سيدات الأحزاب : الدستورية طوق نجاة للقاضيات

في الوقت الذي كانت أعين العديدات منهن معلقة علي قرار المحكمة الدستورية العليا، كانت الاحتجاجات الحزبية النسائية تتوالي، لرفض قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس، خاصة أن مثل هذه المناصب لا تعتمد في اختياراتها إلا علي الكفاءة والاجتهاد والقدرة علي حسم الأمور القانونية بشكل محايد دون تمييز، فضلاً عن أن الوقت الراهن يستلزم أن تسير الأمور إلي الأمام.
قالت مشيرة مصطفي أمينة المرأة بحزب الجيل إن قرار الدولة قد يكون ناتجا عن الخوف علي مستقبل أولاد هؤلاء القضاة من عدم تمكنهم من التعيين حينما تحصل عليها فتيات وسيدات لديهن تقديرات علمية أعلي من الرجال، موضحة أنه كان علي المجلس أن يقتدي بغيره من المحاكم الإدارية الأخري لأن هذا القرار الرافض للمرأة يعد في نطاق التمييز السلبي وأنها كسيدة تعمل بالحقل السياسي وعضوة بالمجلس القومي للمرأة اتفقت مع غيرها من العضوات علي رفع قضية للمجلس القومي للمرأة وجميعهن وقعن بالموافقة علي ذلك.
وأوضحت مشيرة أن هناك اتفاقًا جري بين أمينات المرأة بالأحزاب المختلفة علي عقد مجموعة من اللقاءات السياسية بدءًا من الأسبوع المقبل وإحياء لجان التنسيق بينهن لمناقشة جميع القضايا التي تخص المرأة وعلي رأسها قرار المجلس الدولة برفض تعيين القاضيات وكذلك كوتة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانبها أشارت فاطمة الزهراء أمينة المرأة بحزب الوفاق القومي إلي إن هذا القرار لم يبن علي أساس صحيح لأن الجمعية العمومية غير منوطة بإبداء الرأي في مثل هذه الأمور إذ يجب أن يتخذ الرأي في هذا القرار من المجلس ذاته مثل غيره من مجالس النقابات والذي أخذ الحكم لصالح المرأة.
ولفتت فاطمة إلي أن منصب القاضي يمارس من خلال مجموعة من القوانين الوضعية التي لا تتوقف علي جنس القاضي الذي ينظر القضية وبالتالي فإن المنصب يحتله رجل أو امرأة وهذا ما تؤكده الشريعة الإسلامية واتفاقات حقوق الإنسان بأن المرأة والرجل متساويان.
وأوضحت فاطمة استعدادها لعقد مؤتمر بنقابة المحامين بمشاركة أمينات من جميع الأحزاب السياسية تمهيدًا لرفع دعوي ضد هذا القرار كما طالبت بضرورة الحرص عند فتح الباب للمحامين والمحاميات وعقد مسابقة لهم أو امتحان يتوقف عليه القبول لهذا المنصب وعلي أساسه يتم الاختيار للأصلح بهذا المنصب بعيدًا عن كونه رجلا أو امرأة وقالت سعاد عبدالحميد أمينة المرأة بالحزب الناصري إن الحزب أصدر بيانًا حول هذا القرار الذي يعد نكسة لحقوق المرأة وليس له أي سبب قانوني خاصة أن الدستور يمنح المرأة حقوقًا كبيرة في التقدم لهذا المنصب وهو ما أشار إليه الإعلان الذي يحوي شروط المتقدمين أن يكونوا من الذكور والإناث، ولذلك فلا يوجد أي مبرر للتراجع عن قرار يعد هو الأصح في نظر القانون، وأشارت سعاد إلي أنها قامت بعمل مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الدولة بمشاركة منظمات المجتمع المدني تصديا لهذا القرار الفادح.
ومن ناحيتها اتفقت ليلي تغيان أمينة المرأة بحزب الأحرار مع قرار رفض عمومية مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية، مشيرة إلي أن المرأة نالت حقوقًا كثيرة فلا داعي لاقحامها في مثل هذه الأمور، كما أن الظروف الشخصية للنساء قد تحول دون تواجدها داخل قاعات المحاكم مثل ظروف الحمل.
وأوضحت أن مقولة العواطف لها الغلبة علي النساء أمر صحيح إذ دائمًا ما يحدث ذلك مع المرأة وهو ما قد يؤثر في بعض الأحيان علي أحكامها القضائية التي تحتاج تجرد كامل، مؤكدة أن تواجدها داخل الاحتجاجات النسائية علي قرار مجلس الدولة كان ناتجاً عن دعوتها فقط ولكنه لا يعبر مطلقًا عن تأييدها لهذه الاحتجاجات!