جمعية الشرارة اشترت أرض كبريت مرتين وأهدرت حقوق الأعضاء

تواصل روزاليوسف فتح ملفات الفساد داخل جمعيات الإسكان التعاوني وقد تناولت صفحة السياحة والطيران في العددين السابقين مخالفات جمعية إسكان الشرارة في قرية الفيروز بالساحل الشمالي إذ قامت الجمعية المالكة بالمخالفة للقانون وقرارات الجمعية العمومية ببيع 230 ألف متر في القرية بسعر 50 جنيهاً وكذا إهدار أموال وديعة الصيانة البالغة 9.1 مليون جنيه حسب مساهمات الأعضاء المشاركين في المشروع واليوم تنشر الجريدة مستندات جديدة تؤكد تورط الجمعية السابقة برئاسة حسني سليمان في ضياع 225 فداناً بمشاركة جمعية مقاتلي رمضان في منطقة كبريت بمحافظة السويس حصلوا عليها بسعر 80 قرشاً للمتر لمساحة الأرض المخصصة للإسكان و450 جنيهاً للفدان المخصص للاستصلاح الزراعي وذلك عام 1983 وقد تمكنت الجمعية من الحصول علي هذه الأرض بموجب عقد وقعته مع محافظة السويس يوم السبت الموافق 20 أغسطس 1983 وقد مثل المحافظة في البيع محافظ السويس اللواء بكر محمد بكير والمهندس خطاب حسن خطاب مدير أملاك الإصلاح الزراعي بالمحافظة إلا أن جمعية الشرارة وجمعية مقاتلي رمضان عادتا ووقعتا عقد شراء ابتدائياً آخر لنفس الأرض مع محافظة السويس يوم الخميس الموافق 21 مايو عام 1998 ولكن بشروط جديدة وبأسعار جديدة رفعت فيها سعر الأرض إلي 8 ملايين جنيه يدفعون ثمن الأرض مرتين وهو الأمر الذي لا يقبله عقل أو منطق في ظل امتلاك الجمعية لعقد صحيح عام 1983 ينص علي ملكيتها للأرض بسعر 80 قرشاً للمتر بدلاً من 15 جنيهاً حسب العقد الجديد الذي تورط أعضاء مجلس إدارة الجمعية في التوقيع عليه دون المنظر إلي صالح الأعضاء أعضاء الجميعة أكدوا لروزاليوسف أن مجلس إدارة الجمعية حقق مصالح شخصية مقابل التوقيع علي العقد الجديد وإهدار حقوق الأعضاء مؤكدين أن تصرف مجلس إدارة الجمعية بهذا الفريق جعل المشروع يدخل في نفق مظلم منذ عام 1983 وحتي الآن إذ ترفض محافظة السويس منح الأعضاء عقوداً قانونية نهائية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي كما أشار أعضاء رفضوا ذكر أسمائهم إلي أن العقد الجديد الذي وقعه مجلس الإدارة مخالفاً جملة وتفصيلاً لأنه لا يجوز التعامل علي أرض مباعةمن قبل كما أن العقد تحيطه الشبهات والشكوك لأنه موقع من سكرتير عام المحافظة محسن علي محمد صادق ولم يوقع من قبل المحافظ إذا ينص القانون علي أن المحافظ هو الشخصية الوحيدة المفوضة من قبل وزير المالية لبيع أملاك الدولة ولا يجوز تفويض المفوض أي أنه لا يجوز للمحافظ تفويض أي شخص للقيام ببيع أملاك الدولة وهو مايؤكد عدم قانونية العقد الثاني.
أعضاء الجمعية طالبوا محافظة السويس ووزارة الإسكان باتخاذ موقف والتحقيق في ذلك الملف للتوصل إلي حقوق الأعضاء التي ضيعها مجلس إدارة الجمعية.