أثار قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمنع المعلمين المشتغلين بنصف الوقت "نصف جدول" من الحصول علي المرحلة الثانية من الكادر الخاص أزمة في المدارس، ونص القرار الذي حمل رقم 2لسنة 0102 ان القانون 551 لسنة 7002 لم يحكم في مسألة العمل بعض الوقت الا ان استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة والتي تشترط ارتباط المعلم ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته. كما منع القرار الاداريين الذين حصلوا علي مؤهل تربوي اثناء اداء الخدمة من تحويلهم الي معلمين وشدد علي أن يبدأ الاداري في الحصول علي عقود ثم خوض امتحان المعلم المساعد ثم الدخول في الكادر الا انه لا يجوز التحويل من اداري لمعلم واكد ان علي المعلمين الذين لم يتقدموا لامتحانات الترقي بالكادر الاستمرار في صرف بدل الاعتماد بنسبة 05٪ من الراتب الاساسي مع التقدم للامتحانات عند الاعلان عنها. كما أكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حافز تميز الحاصلين علي الدكتوراه والماجستير ينص علي عدم سريانه علي العاملين بالكادر الخاص وهو ما يعني استبعاد الحاصلين علي الكادر من مكافآت التميز.