عدم جواز إعادة التعيين للمدرس الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء خدمته

كتبت ماجدة عطية‏:‏ أعلن الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عدم جواز اعادة التعيين للحاصلين علي مؤهلات أعلي في اثناء الخدمة بوظائف اعضاء هيئة التدريس‏,‏ حيث يخضع شاغلوها للقانون‏155‏ لسنة‏2007‏ وتم اعتماد جداول وبطاقات وصف لها بقرار من وزير التربية والتعليم‏, مشيرا الي أنه يمكن التسكين علي وظيفة معلم مساعد بطريق التعيين المبتدئ طبقا للشروط المتطلبة للشغل‏.‏
واكد النحاس أن الجهاز أصدر تعليمات الي كافة الادارات التعليمية لتوضيح المسائل المتعلقة بتطبيق كادر المعلمين علي بعض العاملين خاصة فيما يتعلق بإعادة التعيين علي وظائف التعليم والحصول علي كادر المعلمين‏,‏ وأيضا للعاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات ولم يطبق عليهم كادر المعلمين‏,‏ وأوضح أنه لايجوز للمنتدبين شغل وظائف التعليم وتطبيق كادر المعلمين حيث ان الاصل في القانون أن يكون الشاغل لاحدي وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون‏155‏ لسنة‏2007‏ والمنتدب لايعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام حتي ولو اجتاز الاختبار‏,‏ مشيرا إلي مدي امكانية تطبيق نظام العمل بعض الوقت بنسبة من الاجر لوظائف التعليم‏,‏ وأضاف أن القانون‏155‏ لم يرد به أي نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الاجر‏,‏ وذلك لأنه يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والاستمرارية في العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لايمكن تجزئته واكد النحاس ان قرار رئيس مجلس لوزراء رقم‏734‏ لسنة‏2005‏ نص علي عدم سريانه علي العاملين بكوادر خاصة‏,‏ واشار النحاس الي أنه بالنسبة لمن تم نقله الي وظيفة معلم بعد استيفاء متطلبات شغلها والاعتماد المقرر لها من وظائف المجموعات النوعية يحتفظون بصفة شخصية بالاجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين علي وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ‏.‏