وقف الاقتراض من الخارج

قررت وزارة المالية التوقف عن الاقتراض من الخارج والاقتصار علي المنح الخارجية فقط وسداد أقساط القروض المستحقة علي الجهات والهيئات الاقتصادية المختلفة مع اللجوء في حالة الضرورة القصوي للقروض ذات الشروط المناسبة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة ستشدد علي جميع الجهات عدم اللجوء إلي ذلك الاتجاه ومراجعة وزارة التعاون الدولي للاستفادة من اتفاقات القروض والمنح طبقاً للبرامج الزمنية المحددة حتي لا تتحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، مشيراً إلي أن الجهات الحكومية عجزت عن استخدام 2.7 مليار دولار منحاً من جهات أجنبية بسبب تباطؤ إجراءات تنفيذ المشروعات المرتبطة والبيروقراطية في استخدامها قبل مضي المهلة المحددة لها مما يؤدي إلي سحبها دون الاستفادة منها وتحميل الخزانة عبء ردها.
وأضاف إنه يتم حاليا حصر قيمة أقساط القروض المستحقة وبيان الرصيد المتوقع لها في نهاية العام المالي الحالي والبرنامج الزمني للرصيد المتبقي.
وأشار المصدر إلي أنه تقرر أن تمنح الجهات قروضاً محلية من الخزانة العامة في حالة الحاجة إلي ذلك لاستبدال نظام الاقتراض من الخارج وذلك من خلال تسهيلات تمنح لأول مرة لقطاعي الزراعة والإسكان من خلال زيادة أجل السداد إلي 24 سنة تستحق بعد السنوات الثلاث الأولي من منح القرض ومنح قروض للقطاعات الأخري علي 12 سنة لتشجيعها علي القيام بالمشروعات المختلفة التي تزيد احتياجاتها من مخصصات الجهة بالموازنة كما يجوز لها الحصول علي تسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي لتمويل أصولها غير المالية.
في سياق آخر بدأت وزارة المالية تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة علي جميع الجهات لترشيد الإنفاق وتفعيلها حيث ستوقف الوزارة تخصيص اعتمادات للإنفاق الجاري والاستثماري لكل جهة دون أن تكون هناك اعتمادات تفصيلية لكل برنامج وهو ما ستقوم الوزارة بتغييره خلال موازنة العام المقبل من خلال تقسيم موازنات التعليم والصحة إلي برامج والاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي ودراسة تجارب بعض الدول.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف أن ذلك التحول سيتم بشكل تدريجي حتي نصل بالموازنة إلي أداة رقابة يسهم كل مخصص في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث سيتم وضع أهداف استراتيجية لكل برنامج كما يمكن أن يتم وضع ميزانية طويلة الأجل لكل برنامج مقسمة علي عدد من الموازنات المتتالية حتي يتم الانتهاء من تحقيق أهداف البرنامج.
وأضاف إن موازنة البرامج تشمل وضع برنامج تفصيلي للدعم يضمن ترشيد الإنفاق به دون التأثير علي عدد المستحقين حتي يتم الانتهاء من إعداد قواعد البيانات الخاصة بمستحقي الدعم، لافتا إلي أن الاتجاه الجديد سيعمل علي ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للموازنة.