حكت الدكتورة سهير المصادفة تجربتها مع "الحجر علي الإبداع"، التي تعرضت لها روايتها "لهو الأبالسة"، التي صدرت عام 2003 عن دار "ميريت"، وطبعتها "مكتبة الأسرة"، وقالت في الندوة الأسبوعية ل"ورشة الزيتون" التي أقيمت تحت عنوان "المصادرة": عشت إحساسا كبيرا بالإهانة، لسببين الأول: أنني أعيش في القرن الحادي والعشرين ما تعرض له فلوبير عام 1887، عندما حوكم في فرنسا بسبب أعماله التي قيل إنها تهدد منظومة الأخلاق، فأنا في المؤسسة الرسمية وأعرف سقف الحرية، ولا أجد سوي ما رد به محامي فلوبير ومرافعته البليغة لأرد به علي من سيتهمني. أما السبب الثاني: فهو طمع وغيرة بعض أرباع وأنصاف الموهوبين من النجاحات التي حققتها دون أن أقصد، وبذاءة الكثيرين منهم ولجوئهم لصحف صفراء كي يسيئوا لي، ورغم أن المبدعين الكبار وقفوا بجانبي. وأكملت: أدعو لإقامة مؤسسة أو منظمة تضم في عضويتها المثقفين لمنع تكرار ما يحدث لي الآن، فالمثقف هو أضعف حلقة من حلقات المجتمع، تطرقنا كل الفئات سواء كانت معارضة أو حكومية. من جانبه قال الشاعر شعبان يوسف الذي أدار الندوة: جريمة مصادرة رواية سهير المصادفة لا تختلف عن جريمة نجع حمادي، ولا يمكن وصف رد فعل النائب الإخواني الذي هاجم رواية "لهو الأبالسة" لسهير المصادفة التي تكتب الشعر والرواية وتترجم الإبداعات الأجنبية، إلا بأنه "حاجة تعر"، خاصة أنه اعترف بأنه لم يقرأ رواية منذ 30 عاما. وأكمل: المصادرة ليس هي المشكلة، فوزارة الثقافة نفسها تصادر من المنبع، ولدينا واقعة أخيرة قامت بها مع الروائي الجزائري رشيد بوجدرة الذي أراه أكبر كاتب في العالم العربي، ورغم تحرك الإعلام والتنبيهات التي تمت بشأن هذه الواقعة إلا أن أحدا من المسئولين لم يتحرك ليقول لنا أين الرواية، ومع رواية المصادفة الأمر مشابه فحتي موقف اتحاد الكتاب المساند للرواية جاء متأخرا، ولم تأخذ نفس الموقف مع صلاح محسن أو حلمي سالم، والأسهل لديهم أن يصفوا الروايات بالرديئة. الروائية أمينة زيدان قالت: علينا كمثقفين أن نحضر مطالبنا لنعرضها علي الوزير في المؤتمر المزمع عقده خلال الفترة القادمة، كما أننا في حاجة لتكييف القوانين لصالحنا ككتاب يفترض فينا أننا مؤثرون. الروائية هويدا صالح تساءلت عن الضرر الذي ألحقته رواية "لهو الأبالسة" بأي من ال80 مليون مواطن في مصر، وقالت: همومنا أصبحت مضحكة، وتم تهميش المثقف منذ أكثر من 20 عاما سواء بالنفي أو بالمنح والعطايا. أما المحامي محمد عبد الرحمن فأكد أن القانون بحاجة لتعديل بعض نصوصه لحماية حرية الإبداع، لتعدد الجهات التي من حقها القيام بالمصادرة، وأن قرارات المصادرة ليست مكتوبة في كل الأحوال ومن ثم يصعب إثباتها أو الطعن عليها.
