محيي الدين: انخفاض نسبة الدين الخارجي ل.. 16.9 % وبرنامج لتوفير 65 ألف وحدة سكن

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن اتفاق قرض سياسات تنمية برنامج دعم إسكان محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري، الموقع مع البنك الدولي والذي يتيح مبلغ 300 مليون دولار، جاء في إطار الضوابط والسياسات التي أكد عليها الرئيس بشأن الاقتراض الخارجي.
والتي تتضمن عدم تجاوز حد الأمان وألا يتم الاقتراض من الخارج إلا بمقدار ما يتم تسديده، مشيرا إلي أن الفضل في إصلاح هيكل الدين الخارجي منذ أوائل التسعينيات يعزي إلي الثقل السياسي والقدرة التفاوضية للرئيس مبارك.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشوري مساء أمس الأول والتي وافق فيها المجلس علي الاتفاق المشار إليه.
أوضح محيي في الجلسة التي عقدها مجلس الشوري لمناقشة بيان الرئيس أن المؤشرات الصادرة من البنك المركزي تؤكد ذلك، حيث اتجهت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي الانخفاض، من٪ 38.1 في عام 2004/2003 إلي 16.9 ٪ في نهاية العام المالي 2009/2008، كما أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلي الحصيلة الجارية قد تراجعت أيضا من 9.2 ٪ في عام 2004/2003 إلي 5.3 في نهاية العام المالي 2009/2008
أضاف أن المديونيات التاريخية علي شركات قطاع الاعمال العام للبنوك العامة قد تم تخفيضها من نحو 31.5 مليار جنيه في عام 20032004 إلي أقل من أربعة مليارات جنيه حاليا مؤكدا أنه يجري تسويتها بالكامل في نهاية العام الحالي.
نوه الدكتور محمود محيي الدين بالشروط المالية الميسرة للاتفاق وتسديد القرض علي 27 عاما منها 8 سنوات فترة سماح وأن قيمة القرض تساهم في تمويل 65000 وحدة سكنية علي ثلاث سنوات، بواقع 10 آلاف وحدة في العام الاول و20 ألف وحدة في العام الثاني ثم 35 ألف وحدة في العام الثالث.
أكد وزير الاستثمار أن نشاط التمويل العقاري في مصر قد شهد زيادة، برهن عليه ارتفاع اجمالي حجم التمويل المتاح لهذا النشاط من نحو 200 مليون جنيه في ديسمبر 2005 إلي نحو 4.3 مليار جنيه في ديسمبر 2009 وارتفاع عدد الشركات العاملة في النشاط.
كما أكد أن دعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل المقدم من صندوق دعم نشاط التمويل العقاري قد ارتفع من 7.5 ألف جنيه الي 10 آلاف جنيه الي 15 ألف جنيه وأخيراً الي 25 ألف جنيه تستفيد منها الاسر منخفضة الدخل مباشرة، وأن الحكومة تستهدف ألا تقل قيمة الدعم للوحدة السكنية للشباب منخفضي الدخل عن ٪25 من تكلفة المسكن.
أوضح محيي أن الصعيد أصبح في مقدمة المحافظات جذبا للاستثمار محققا نمواً إيجابياً تجاوز 5٪ حيث تم زيادة رءوس أموال 925 شركة وزادت نسبة الشركات من٪ 9.8 الي 17 % في العام الماضي.
ومن ناحية أخري أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل علي زيادة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل بعد أن وصل معدل البطالة عند الإناث أربع أمثال مقارنة بالذكور، وأشار إلي أن هناك عدد من التدابير والاجراءات تتم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ووزارة القوي العاملة.