وزير الاستثمار: 65 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال 3 سنوات

الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار
أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن البنك الدولي ووزارة الاستثمار وقعا اتفاقا لدعم إسكان محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري من خلال قرض 300 مليون دولار.
جاء في إطار الضوابط والسياسات التي أكد عليها الرئيس "مبارك" بشأن الاقتراض الخارجي والذي يتضمن عدم تجاوز حد الأمان وألا يتم الاقتراض من الخارج إلا بمقدار ما يتم تسديده.
وأوضح الوزير أن القرض سيسدد على 27 عامًا منها 8 سنوات فترة سماح، مشيرا إلى أن الاتفاق سيسهم في دعم الإسكان لمنخفضى الدخل وإتاحة فرص أكبر للمواطنين ذوى الدخول الأقل لتملك السكن الملائم بأقساط شهرية منخفضة، وأن قيمة القرض تساهم في تمويل 65000 وحدة سكنية على ثلاث سنوات بواقع 10 آلاف وحدة في العام الأول و20 ألف وحدة في العام الثاني ثم 35 ألف وحدة في العام الثالث.
وأكد أن دعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، المقدم من صندوق دعم نشاط التمويل العقاري قد ارتفع من 7.5 ألف جنيه، إلى 10 آلاف جنيه، إلى 15 ألف جنيه، وأخيراً إلى 25 ألف جنيه تستفيد مها الأسر منخفضة الدخل مباشرة، مشيراً إلى أن ذلك قد ارتبط بارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، وأن الحكومة تستهدف ألا تقل قيمة الدعم للوحدة السكنية للشباب منخفضي الدخل عن 25% من تكلفة المسكن، وذلك في إطار برنامج الرئيس مبارك لتوفير السكن للشباب. وأشار إلى أن القسط الشهري للوحدات السكنية التي يتملكها المواطنون من خلال صندوق دعم التمويل العقاري لا يتعدى ربع الدخل الشهري، وقال ان الفضل في إصلاح هيكل الدين الخارجي منذ أوائل التسعينات يريجع الي القدرة التفاوضية للرئيس مبارك، وأوضح وزير الاستثمار أن المؤشرات الصادرة من البنك المركزي اكدت ان نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض، من 38.1% في عام 2003 / 2004 إلى 16.9% في نهاية العام المالي 2008 / 2009 ،
كما أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الحصيلة الجارية قد تراجعت أيضا من 9.2% في عام 2003 / 2004 إلى 5.3% في نهاية العام المالي 2008 / 2009.
ونوه إلى أن هذه الأرقام كانت تتجاوز ذلك بكثير في سنوات سابقة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 1992 / 1993 على سبيل المثال 64.5% ووصلت إلى 46.1% في عام 1995 / 1996 ثم واصلت التراجع في السنوات التالية.