نشبت خلافات بين أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالشوري حول إدخال زواج القاصرات تحت قائمة العقوبات المدرجة في مشروع قانون مكافحة الاتجار في الأشخاص، إذ أيد بعض النواب إدخاله في القانون الأمر الذي رفضه السفير وائل كمال أبوالمجد مساعد وزير الخارجية قائلا كنا نبحث إضافتها للقانون ولكن قانون العقوبات يحارب ذلك أما الزواج الموسمي فيحدث بشكل شرعي ويصعب إدانته بين بعض العرب والفتيات المصريات لأنه يتم من آن لآخر. وحذر صلاح منتصر من تطبيق القانون علي المقاولين وعمال التراحيل واتفق معه في الرأي المستشار عادل قورة عضو المجلس متخوفا من تطبيق العقوبات الجنائية الواردة في القانون علي المقاولين الذين يلجأون لعمالة الأطفال في بعض الإجازات. وبسبب الخلافات حول المادة "8" بشأن تبعية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وصندوقها، انقسم الأعضاء ما بين المطالبة بتبعيتها لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية اتخذ رجاء العربي رئيس اللجنة والمؤيد لتبعيتها لرئيس الجمهورية قرارًا بتأجيل المناقشة في المادة مشددا علي ضرورة أن تكون للجنة شخصية اعتبارية.