الخارجية ترفض إدراج زواج القاصرات والزواج الموسمي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها قانون الاتجار بالبشر

رفضت وزارة الخارجية المصرية إدراج زواج القاصرات باعتباره من صور الاتجار بالبشر، وذلك أثناء مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس تعديلات على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والأطفال تتضمن تغليظ العقوبات على المتورطين في الاتجار غير المشروع بالبشر.
وتقدمت النائبة سهير لطفي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمقترح لإدراج زواج القاصرات ضمن المخالفات التي يعاقب عليها قانون مشروع الاتجار بالبشر باعتبار صورة من صور هذا الاتجار.
لكن السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان رفض المقترح، وقال إن وزارة الخارجية كانت تود إدخال الزواج الموسمي وزواج القاصرات إلا أنها وجدت صعوبة في إدراج نص يجرم زواج وقع صحيحا وهو الزواج الموسمي الذي يحدث عادة بين مصريين وأجانب، أما بالنسبة لزواج القاصرات فهو مجرم قانونا.
من ناحية أخرى، وافق أبو المجد على اقتراح قدمه النائب المستشار رجاء العربي على المادة الثانية من القانون يقضي بتطبيق الأحكام الخاصة بالاتجار بالأطفال على ذوى الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة الذهنية.
وكان العربي الذي يرأس اللجنة التشريعية اقترح تعديلا على المادة الأولى بحيث يتم إضافة كلمة "المجني عليه" بغرض تعريف كلمة الضحية والوارد في القانون تماشيا مع قانون العقوبات، إلا أن النائبة نجوى الفوالي تمسكت بالاكتفاء بمصطلح الضحية، لكونه منصوصا عليه في المعاهدات الدولية الواردة في هذا الشأن.
من جانبه، رفض النائب الصحفي صلاح منتصر من تطبيق أحكام القانون على المقاولين نظرا لأنهم يقومون باستعمال أشخاص آخرين للعمل معهم في نفس المجال، وقال المستشار عادل قورة عضو المجلس إن نص القانون كما ورد من الحكومة من الحكومة سيضع هؤلاء المقاولين محل مؤاخذة جنائية لأن هناك أطفالا وعمال توصيل يعملون معهم حتى أثناء الأجازات.