ائتلاف المعارضة يطرح مبادرة لتمكين الأقباط في برلمان 2010

انقسمت قيادات وفدية حول الفكرة المطروحة من قبل ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الذي يضم الوفد والتجمع والناصري وحزب الجبهة الديمقراطية بهدف تمكين الأقباط من اجتياز المعركة البرلمانية لعام 2010 وتقوم الفكرة علي حدوث اتفاق بين الأحزاب علي مرشحين أقباط في دوائر خاصة علي أن يساندهم الجميع سواء أعضاء الأحزاب أو قياداتهم.
وترجع الانقسامات لتساؤلات طرحتها القيادات الوفدية حول مدي قدرة المعارضة علي تطبيق هذه الفكرة في ظل وجود معوقات حددوها في غلبة المصالح الخاصة لكل حزب علي تحقيق هذه الفكرة مؤكدين أن الأحزاب تتفق حول أفكار جيدة ثم تختلف في التطبيق.
واعتبر المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد هذه الفكرة صعبة التحقيق ولن تأتي بالثمار المرجوة منها معللاً ذلك بضعف الأحزاب ذاتها ووجود تيار ديني متطرف يركز علي إقصاء الآخر وأضاف: مساندة المعارضة للأقباط لن تأتي بالثمرة المرجوة.. والأحزاب مهما كانت قوتها فهي لن تقابل قوة التطرف الديني علي الساحة والتي تمثلها جماعة الإخوان أو غيرها من القوي السلفية المتشددة.
وقال إن الحل ليس في دعم الأحزاب وإنما في تطبيق المواطنة علي أرض الواقع وتحويلها من مادة دستورية وشعار لتحرك عملي علي أرض الواقع.
وأضاف ومع ذلك فهذه الفكرة غير مرفوضة ويجب أن تكون محل دراسة إذا كانت ستكسر حالة التشدد الذي يقابله تقوقع وانعزال علي الجانب الآخر في شكل تحد غير معلن ومرفوض في نفس الوقت خاصة في ظل تكرار الحوادث الشبيهة بأزمة نجع حمادي.
وشكك رمزي زقلمة عضو الهيئة العليا للحزب في إمكانية تطبيق هذه الفكرة قائلاً خبرة أحزاب المعارضة ضعيفة في هذا المجال، لأنهم قد يجتمعون حول الفكرة ويختلفون أثناء التطبيق ويفضل كل حزب مصالحه المؤسسية ومصالح أفراده في دوائرهم الانتخابية خاصة أن هذه الأزمات تنشأ داخل الأحزاب الواحدة نفسها.
وأضاف إنجاح هذه الخطوة يحتاج لتكتل كبير وحالة من الشفافية والموضوعية والوضوح بين الأحزاب ولا يجب أن نتجاهل أنه بالرغم من أن حزب الوفد هو حزب الوحدة الوطنية منذ ثورة 1919 إلا أنه لا يوجد لديه كوادر كافية من الأقباط وإن كان الأجدر والأقدر علي القيام بهذه المهمة وتمكين القول بأن التنسيق الوفدي الإخواني كان أحد أسباب ابتعاد الأقباط عن الحزب.
وأكد زقلمة علي رفضه القاطع لفكرة الكوتة لأنها تضيع فكرة المواطنة الكاملة لافتاً إلي وجود طبيعة لدي الأقباط تجعلهم يفضلون الأنشطة الاقتصادية علي السياسية لشعورهم بأن المشاركة لن تؤتي ثمار إيجابية بعد.
وفضل رضا ادوارد عضو الهيئة العليا للحزب استبدال هذه الفكرة بتغيير ثقافة المجتمع وتفعيل القانون والدستور علي أرض الواقع رافضاً الفكرة المطروحة حول تمكين المعارضة للأقباط في برلمان 2010 متسائلاً ماذا لو فشلت المعارضة في تحقيق هذا الهدف خاصة أن الأحزاب تحتاج أصلاً لضم أقباط داخلها.
وأضاف ولن ننكر أن الأقباط يرفضون الانضمام للأحزاب خوفاً علي مصالحهم الاقتصادية بالأساس بدليل أنني طالبت عددًا كبيرًا من الأقباط بالانضمام للحزب ولكن دون جدوي سواء خوفاً علي اقتصادياتهم أو حتي الفشل السياسي، كما يظهر قلة المشاركة أيضاً في المعارضة تظهر في الوطني.
وحذر ادوارد في ذات الوقت من المزايدات السياسية التي تستهدف البحث عن شو إعلامي بالمطالبة بكوتة للأقباط داخل البرلمان أو التدخل لتمكينهم سياسياً، قائلاً هذا يتنافي مع الدستور في مادته الأولي التي تنص علي المواطنة ويحول الدولة من مدنية لعنصرية.
كما حذر من وجود دول تعمل علي زعزعة السلام الاجتماعي الداخلي لمصر لتحقيق مصالحها الإقليمية في المنطقة سواء كانت حماس أو حزب الله أو إيران أو الموساد الإسرائيلي أو المنظمات الأمريكية داعياً لوقف القنوات التي تبث بغرض الشحن وإثارة الفتنة.
وأيد سامي بلح السكرتير المساعد وعضو الهيئة العليا للحزب للفكرة معتبراً إياها فرصة لمشاركة الأقباط سياسياً وقال إن الوفد من أقدر الأحزاب القادرة علي القيام بهذه المهمة لأنه من أوائل الأحزاب الداعية لفكرة الوحدة الوطنية ورهن نجاح الفكرة بمدي القدرة علي التنسيق الجدي بين المعارضة في الدوائر المختلفة، ويحاول الوفد استعادة دوره التاريخي في مجال تكريس فكرة الوحدة الوحدة الوطنية من خلال عقد ندوات تحت عنوان مواجهة الفتنة الطائفية والاستعانة بالجريدة لتحقيق هذا الهدف.