الفقي يطالب بإعدام مثيري الفتن وتنقية مناهج التعليم من أفكار "قطب"

صاغ عدد من السياسيين ورجال الدين مجموعة من الشروط اللازمة لمواجهة ما أسموه بالتوتر الاجتماعي الذي ينتج عنه بعض أشكال الفتنة الطائفية خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر الجديدة أمس الأول حيث طالب د.مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بضرور تغليظ عقوبات محاولة إثارة الفتن الطائفية لتصل لحد الإعدام موضحًا أن ضعف الأحكام الصادرة في قضية الكشح هو سبب تصاعد الأزمة في الصعيد كما طالب بضرورة إصدار القانون الموحد لدور العبادة.
وشن الفقي هجومًا عنيفًا علي المناهج التعليمية والخطاب الديني والإعلام قائلاً: المناهج مليئة ب"العفونة" وبأفكار سيد قطب التي تعبث بعقول الأجيال مضيفًا: المجتمع يعاني من زحف الخرافات والشائعات محل العلم، والفتاوي القائلة بالحلال والحرام محل ما هو قانوني وغير قانوني، وشدد علي ضرورة أن يتخلي الخطاب الديني عن لغة الترهيب وأن يتحول لخطاب عصري حديث يجمع بين الدين والعلم ومصلحة المجتمع.
وتابع: "لابد أن تتوقف قنوات التراشق بين الأديان سواء التي يقودها زكريا بطرس أو غيره من شيوخ المسلمين" وهاجم الفقي الإعلام غير المسئول متهمًا إياه بتهييج المجتمع وصب الزيت علي النار.
واعتبر "الفقي" نشر الأوهام والشائعات عن الآخر في ظل الجهل به هو السبب وراء الاحتقان والتوتر الاجتماعي.
وحدد أسباب الأزمات في أمرين الأول احتقان عام ناتج عن الضبابية الاجتماعية والسياسية والثاني أفكار الإسلام السياسي التي تستهدف استبعاد الآخر والتي تزعم أن ما دونهم يجب أن يُستبعد وأن الأقباط لابد أن يميز ضدهم وحذر مروجي هذه الأفكار بعبارة "من يلعب بالدين لتحقيق أهداف سياسية تحترق أظافره، وما اجتمع الأمران إلا وخسر الدين".
وهاجم د.عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية استخدام الدين للوصول للزعامات السياسية وللحصول علي مناصب دنيوية مستطردًا "هل يريد الأئمة الفقهاء أن يكونوا أربابا من دون الله".
وأكد علي محاربة قيادات المجمع لمثل هذه الأفكار قائلاً "أحاور بعض نواب الإخوان وأستنكر استخدامهم لشعار الإسلام هو الحل ويتنافي مع الدولة المدنية الحديثة المستنيرة التي ظهرت منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم".
وشدد القس د.مكرم نجيب راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة علي ضرورة مواجهة جميع العوائق التي تحول دون الإبقاء علي التعايش سواء بسبب الجماعات السلفية التي تريد تديين المجتمع أو غير ذلك من أشكال تتنافي مع الدولة المدنية.