مصطفي الفقي يطالب بتغليظ العقوبة في الجرائم الطائفية

طالب الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأمن القومي بمجلس الشوري بضرورة سن تشريع لتغليظ العقوبة في الجرائم الطائفية لأنها جرائم مروعة تهز كيان الوطن‏. كما طالب بوضع أليه محددة فيما يتعلق ببناء الكنائس وأن تخضع هذه الإجراءات لضوابط وقواعد ثابتة‏,‏ جاء ذلك في الندوة التي عقدت الثلاثاء الماضي تحت عنوان من الفتنة إلي الوحدة‏..‏ مستقبل التعايش في مصر والتي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة‏,‏ وأدار الندوة القس الدكتور أندرية زكي مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية‏,‏ وأكد الفقي أن الحادث الإجرامي الذي تعرضت له مصر في اللحظات الأولي من العام الجديد أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية قد أصاب المجتمع المصري بحالة شديدة من الحزن والألم‏,‏ وفي نفس الوقت فقد كشف هذا الحادث عن المعدن الحقيقي للشعب المصري في تماسكه وتصديه لكل من يحاول النيل من وحدته‏,‏ وأشار إلي أن المجتمع المصري متماسك عبر العصور ولا توجد مرارة تاريخية تؤدي لوجود مشاكل بين أبناء الوطن كما يحدث في بعض بلدان العالم كالهند وغيرها‏,‏ لأن النسيج المصري واحد رغم اختلاف الديانة‏,‏ وشدد الدكتور الفقي علي ضرورة إعمال المادة الأولي من الدستور مؤكدا عدم وجود تعارض بين المواطنة وإحترام الديانات الاخري‏,‏ مشيرا إلي أن البيئات الفكرية المختلفة تخلق صراعا بين أبناء الوطن وهذا يتطلب تغيير ثقافة المواطن الذي يؤمن بالطائفية ويبتعد عن المواطنة‏,‏ وشدد علي أن المجتمع المصري في حاجة للتماسك في ظل التحديات الرهيبة التي تستهدف إثارة الوقيعة بين أبناء الوطن من فترة لأخري لزعزعة أمن واستقرار مصر‏,‏ وأشار الدكتور الفقي إلي أن التعليم يلعب دورا كبيرا في مواجهة الفكر المتطرف الذي يؤدي للاحتقان‏,‏ وطالب وسائل الإعلام بالموضوعية والبعد عن الإثارة وإعلاء مبدأ المواطنة‏,.‏
من جانبه أكد القس الدكتور مكرم نجيب راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة أنه ينبغي علينا الإستفادة من الحادث الإرهابي الأخير وأن نستحضر كل ما في التراث الثقافي المصري من قيم إيجابية تعلي من مبدأ المواطنة ووحدة الأمة في مواجهة كل ما تتعرض له من مخاطر‏,‏ وأشاد بالتحرك الشعبي الذي قام به المسلمون لدعم إخوانهم المسيحيين خلال هذا الحادث وأن الكنائس شهدت تدفقا من المسلمين في صورة رائعة حملت جوانب إيجابية غير مسبوقة‏,‏ وأكد أن استقرار مصر فوق كل اعتبار والانتماء الوطني يكون أولا في ظل الدولة المدنية الحديثة‏.‏