في تطور جديد لأزمة لحوم حمير باراجواي والتي كشفتها "روزاليوسف" تبحث الهيئة العامة للخدمات البيطرية في اجتماع اليوم مع رابطة مستوردي اللحوم موقف 6 شركات تعاقدت علي شراء 800 طن لحوم من باراجواي بعد أن دفعت 50٪ من تكلفة الصفقة والبالغة قيمتها 7 ملايين جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي علقت فيه وزارة الزراعة الاستيراد من باراجواي. وقال علاء رضوان رئيس الرابطة في تصريحات ل"روزاليوسف" إن الرابطة سوف تتقدم باقتراح لاستثناء تلك الصفقات من قرار تعليق الاستيراد، وذلك من خلال تشكيل لجان فنية من هيئة الخدمات البيطرية تسافر لمواقع الذبح للكشف عن هوية اللحوم والتأكد من أنها لحوم بقري وليست لحوم حمير. أضاف أن الشركات الست أبدت استعدادها لتحمل جميع تكاليف سفر اللجان دون أن تتحمل هيئة الخدمات البيطرية أي تكاليف. وأكد رضوان أن قرار تعليق الاستيراد من باراجواي سوف يتسبب في اشتعال أسعار اللحوم من أمريكا اللاتينية، خاصة أن بعض الدول الأخري قد تتخذ خطوات مماثلة بمقاطعة لحوم باراجواي. وأوضح رئيس رابطة اللحوم أن الاجتماع سيتطرق أيضاً لمناقشة إمكانية قصر عمل لجان المعاينة لمناطق استيراد اللحوم كل 3 سنوات بدلا من عام، مشيراً إلي أن الوضع المالي قد تسبب في إعاقة حركة استيراد اللحوم وجعل الدول المصدرة تتعمد وضع شركات الاستيراد المصرية في أواخر قوائم الانتظار وبين رضوان أن غالبية الدول تكتفي بتقارير منظمة الصحة العالمية للسماح بشركاتها بالاستيراد من الدول والمناطق المالية من الأوبئة. فيما أكد د.أحمد فرحات نقيب البيطريين أن النقابة مهتمة بالقضية التي أثارتها "روزاليوسف" حول اللحوم المستوردة من باراجواي وأنه ناقش هذا الموضوع مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية د.حامد سماحة وسبل مواجهة هذه اللحوم حال اكتشاف وجودها في الأسواق. أوضح أن عمليات التعرف عليها تواجه العديد من الصعوبات ويجب الرقابة عليها في مناطق الحجر الصحي داخل الموانئ. وشدد نقيب البيطريين علي ضرورة زيادة أعداد البيطريين داخل المحاجر الصحية لمنع تسرب هذه اللحوم المضرة بالإنسان.