إتاوة الشتاء.. المعونة سابقاً!

منذ أكثر من 50 عاماً صدر قرار وزاري بإطلاق معونة الشتاء التي يدفعها المواطن من خلال طوابع رسمية علي بعض الخدمات الحكومية التي يحصلون عليها كبطاقات التموين وتذاكر سفر القطارات ورسوم المدارس.. بمرور الوقت تحولت تلك المعونة إلي إجباية أو إتاوة تفرض إجبارياً علي بعض الفئات ولا يعرف المواطن أين تذهب ولا لمن ولا حتي المبالغ الإجمالية التي يتم تحصيلها والتي تفرض وزارة التضامن تعتيماً حولها؟
كوارث الفقراء
أحمد زين مدير مؤسسة التكافل التابعة لوزارة التضامن يوضح أنه تم إنشاء اللجنة العليا لمعونة الشتاء بقرار وزاري عام 1952 وكانت تتبع وزارة الشئون الاجتماعية وقتها وكان هدفها تقديم خدمات اجتماعية للفقراء والمتضررين من كوارث الشتاء خاصة بالقري والأماكن النائية أثناء التغيرات المناخية والفيضانات والسيول وقتها من خلال حصيلة الطوابع التي توزع علي بعض الجهات الحكومية كالتموين وهيئة السكة الحديد والإدارات التعليمية لتذهب الأموال بعدها إلي اللجنة التي تتولي تقديم المعونات للمحتاجين.
ويضيف زين أن اللجنة ألغيت وصدر القرار رقم 84 لسنة 2002 بإنشاء المؤسسة العامة للتكامل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعية ويرأس مجلس إدارتها مباشرة وزير التضامن وتحول إليها حصيلة إيرادات طوابع معونة الشتاء حيث تعد أبرز وأهم مصادر تمويلها بالإضافة للمعونة السنوية من قبل الوزارة وتبرعات المواطنين لافتاً إلي تغير مفهومها من النطاق الضيق من حيث مساعدات الشتاء فقط إلي المفهوم الأوسع للتكافل الاجتماعي وتقديم مساعدات إلي الأرامل والمطلقات وأبناء المساجين والفقراء من خلال مساعدات مادية راتب شهري أو عينية كالبطاطين والوجبات الغذائية ومساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة ويتم هذا عبر 27 فرعاً للمؤسسة علي مستوي المحافظات بحيث تتبع مديريات التضامن.
ويشير إلي إنشاء مؤسسة بديلة للجنة ليصبح شعارها من الشعب وإلي الشعب وتبدأ قيمة الطوابع من 25 قرشاً لتصل في بعض الخدمات لجنيهات وتحصل علي مدار 6 شهور.
ايرادات مجهولة
وحول إجمالي إيرادات تلك الطوابع وأعدادها وأوجه إنفاقها رفض مدير المؤسسة الإفصاح عن تلك البيانات مؤكداً أنه لا يوجد حصر وأن الطوابع توزع علي مديرات التضامن التي تتولي توزيعها علي الجهات الحكومية وتحصيل عائدها من خلال موظفيها وتوجيه تلك الأموال لفروع المؤسسة التي تتبعها وتوزع الطوابع إجبارية مع تذاكر القطارات وأيضا اختياره كبطاقات التموين.
أحمد عبدالعزيز مدير مديرية التضامن بمحافظة أسوان يقول ترسل إلينا الوزارة ما بين 100 إلي 160 ألف طابع معونة الشتاء ويتم توزيعها علي الجهات المعنية من مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة السكك الحديد وإدارات التموين ونظراً لأن بعضها إجباري والبعض الآخر اختياري فلا يتم تحصيل مقابل جميع الطوابع وتحقق تلك الطوابع عائداً مادياً ما بين 100 إلي 200 ألف جنيه شهرياً وتذهب لصالح فرع مؤسسة التكافل بالمؤسسة ليتم إنفاقه علي المحتاجين والفقراء وغيرهم من الفئات المستحقة.
السيول
وحول دور المؤسسة في كارثة السيول يقول المحافظة وزعت وجبات غذائية يومية لمتضرري السيول وهم نحو 1650 أسرة.. 7172 ألف مواطن وتوزيع البطاطين 10 آلاف بطانية وقد ساهمت المؤسسة في هذا الدور.
ويضيف بالنسبة لأزمة إنفاق حصيلة معونة الشتاء فنحن لا ننفق تلك الأموال علي متضرري السيول فقط وإنما تنفق طوال العام علي المحتاجين وحول أبرز الجهات التي تعتبر مصادر أساسية لأموال معونة الشتاء، يلفت عماد عابدين عضو شعبة البقالين إلي أنه منذ ما يقرب من خمسين عاملاً تحصل وزارة التضامن علي رسوم معونة الشتاء التي تفرض علي المواطن والبقال من خلال بطاقات التموين وتفرض إجبارياً علي البقال واختيارياً بالنسبة للمواطن وبالنسبة لقيمة الطابع فقد كان 50 قرشاً ولكن منذ 3 أعوام تم تخفيضه إلي 25 قرشاً.
البقالون
ويتحدث: هناك نحو 15 ألف بقال علي مستوي الجمهورية وما يقرب من 20 مليون بطاقة تموين يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن علي مستوي الجمهورية وتحصل أموال معونة الشتاء علي مدار السنة وليس 6 شهور فقط كما تدعي الوزارة فموظفو التضامن الاجتماعي يتحصلون عليها شهرياً وللأسف يطالبوننا بنصيب المواطن من تلك الطوابع خاصة أن أغلب مستخدمي بطاقات التموين يرفضون سداد قيمة الطابع لاعتقادهم أنها تذهب لجيب الحكومة وليس لكساء الفقراء شتاء.
ويكمل لقد تم إلغاء اللجنة العليا لمعونة الشتاء عام 2002 وإنشاء مؤسسة التكافل، فلماذا حتي الآن يتم فرض تلك الرسوم علينا خاصة أننا كمواطنين لا نعلم أين تذهب ولا تعلق وزارة التضامن عن أوجه إنفاقها وهو الأمر الذي يشعرنا بغياب الشفافية والمصداقية فأين تلك الأموال في أزمة السيول الأخيرة ولماذا نتحملها علي مدار السنة رغم أنها عندما صدر القرار بها عام 1952 كان مقرراً تحصيلها علي مدار 3 أشهر فقط.
طابع التكافل
من جانبه يتساءل دكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي لماذا يتم تحصيل معونة الشتاء حتي الآن رغم إلغاء اللجنة العليا لمعونة الشتاء وكيف تذهب رسوم إيرادات المعونة لوزارة التضامن فالمواطن يتكبدها حتي تذهب لكساء المتضررين من كوارث فصل الشتاء فأين من الشفافية في التعامل مع المواطن؟
ويطالب بالإفصاح عن إجمالي تلك الأمال وأوجه إنفاقها حتي يعرف المواطن أين تذهب تبرعاته خاصة وسط حالة النفور المجتمعية ورفض دفع مقابل تلك الطوابع كما أنه لا يرفض تغيير لفظ معونة الشتاء وتسميته برسم أو طابع التكافل طالما أن تلك الأموال تذهب لمؤسسة التكافل.