"مهام" أمانة السياسات!

لا شك أن المتبقي من العام السياسي في مصر، عدة شهور قليلة حيث نقبل علي انتخابات تشريعية (نصفية) في مجلس الشوري خلال شهر يونيو القادم وانتخابات برلمانية (للشعب) في أكتوبر ونوفمبر 2010 ولعل ما تم إنجازه خلال الدورة البرلمانية في الفصل التشريعي التاسع هو إنجاز حقيقي شهد به الرئيس مبارك في كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية الحالية، ومع ذلك فإن جهود أكثر وعملا أكبر يواجه حزب الأغلبية في الشارع المصري، يحتاج لبذل جهود مضنية من الحزب ولجانه وأماناته النوعية وكذلك من حكومة الحزب المنوط بها البرنامج التنفيذي للسياسات التي تم الاتفاق عليها والتي انبثقت من مؤتمرات الحزب السنوية وآخرها هذا المؤتمر الذي أنهي أعماله في نوفمبر الماضي ولعل المهام الموكولة لأمانة سياسات الحزب بلجانها النوعية وهذا الجهد المكثف الذي بدأ نشاطه في الاجتماعات شبه اليومية وترجمة كل السياسات إلي برامج بالتنسيق مع الحكومة وكذلك مع الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشوري.
كل هذه الأنشطة السياسية والتنفيذية تحتاج إلي مجموعة عمل متخصصة في متابعة البرامج طبقاً للجداول الزمنية المحددة والتي أعلن عنها السيد جمال مبارك ، أمين لجنة السياسات والتي يجب أيضاً أن تُدَّعْم نشاطها بتغطية إعلامية حقيقية تظهر ما يتم تنفيذه وأيضاً بشفافية كاملة تُظْهِرْ وتُعلِنْ عن معوقات التنفيذ مهما كان العائق سواء من بيروقراطية حكومية أو عدم القدرة المالية علي تنفيذ جزء من البرامج المعتمدة.
وهنا يجب التأكيد علي أن الشعب المصري بكل فئاته لديه من الذكاء ما يجعله يستوعب عدم القدرة نتيجة سوء الكفاءة أو عدم القدرة لما هو متاح من إمكانات.
ومع ذلك فإن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة سوف يخضع لمتابعة حزبية حتي نتمكن خلال المتبقي من هذا العام أن ننهي الأجندة الوطنية المعلنة في البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب عام 2005 وكذلك ما تم الانتهاء منه من البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية.
ولا شك بأن أولويات العمل الوطني تتطلب مواجهة جادة مع الاحتياجات اليومية للمواطن مثل توفير الطاقة المنزلية (البوتاجاز) وكذلك توفير مصادر محترمة للمواد الغذائية ومراقبة جيدة من الحكومة للأسواق وكذلك دفاع قوي من جهاز حماية المستهلك للمواطنين ، ورقابة صارمة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورؤية واسعة لمخطط القاهرة 2017 والضغط بكل الوسائل لإنهاء أزمات المرور اليومية في العاصمة.
والعمل علي إنهاء مشروعات القوانين الحالة في مجلسي الشوري والشعب كمشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمين الصحي والتقدم بقانون الملكية الشعبية وغيرها من تعديلات هامة يتوقعها المواطن في بعض التشريعات المنتهية سياَسياً في أمانة السياسات وتحتاج لوقت المجالس النيابية!