شهدت محكمة جنايات القاهرة أولي الجلسات في قضية الرشوة الكبري للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول المتهم فيها عبدالرحمن عبدالعزيز محمد رئيس مجلس إدارة و17 آخرون. استغل المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية صفته وأخل بواجباته ووظائفه حيث طالب من المتهمين مبلغ 24 مليوناً و930 ألفاً علي سبيل الرشوة بواسطة المتهمين 16 و17 وهم يعملان مندوب مبيعات وسمساراً مقابل الموافقة علي شراء كامل وحدات مشروع قرية شيمور الساحلية المملوكة ل3 من المتهمين بالمخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتقاضوا مبلغ 2 مليون و400 ألف علي سبيل الرشوة مقابل الموافقة علي شراء 964 قطعة أرض لمشروع الروضة الخضراء المملوكة للمتهم العاشر بالمخالفة للإجراءات المتبعة. وقاموا بتزوير عقود اتحاد ملاك العاملين بقطاع البترول ومصدق عليها بمكتب توثيق برج العرب ليتمكن من قيده بالوحدة المحلية جهة عمله. كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمين في 21 ديسمبر 2009 إلي محكمة الجنايات بتهمة تقاضي رشوة بالمخالفة لمواد القانون وفي الجلسة طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة علي المتهمين.