تجددت أزمة مبني وزارة المالية القديم بلاظوغلي مع وزارة العدل بسبب عدم نقل إدارة التوثيق المالي حتي الآن من المقر القديم الذي آل لوزارة العدل بمجرد أن انتقلت المالية لأبراج العباسية وبقيت الأزمة معلقة بسبب مكتبة وزارة المالية التي تضم 15 موظفا تابعين لوزارة المالية حيث قامت وزارة العدل مؤخرًا بالاستحواذ علي المكتبة وضمها لحيازتها وأفادت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يقوم حاليًا بتدبير مقر جديد مع اعتراف الوزارة بأحقية وزارة العدل في المبني وأن المسألة مسألة وقت. فيما تمسك موظفو المالية بإدارة التوثيق المالي بالذهاب يوميًا إلي المقر بلاظوغلي وتوقيع بكشف الحضور والانصراف بمكتب رئيس القطاع بعد أن تم إغلاق المكتبة لحين توفير مقر بديل.