أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس الوزراء بطرد الأهالي من جزيرة القرصاية ، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية عليها، ورفضت المحكمة طعن رئيس الوزراء بإلغاء حكم القضاء الإداري. واستندت المحكمة في حيثياتها علي قرار رئيس الوزراء المحدد للمحميات الطبيعية بنهر النيل ومنها جزيرة القرصاية وتضمنت أحكامها عدم المساس بالبيئة الطبيعية للمحمية وحظر إنشاء أي مبان عليها إلا بتصريح.