السائقون تجمهروا أمام الوزارة.. يوم أسود للتاكسي الأبيض

فيما إزداد اقبال عدد كبير من السائقين علي مشروع استبدال التاكسي الذي أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية ليكون أكثر المشروعات الجماهيرية خلال الفترة الحالية من إحلال 17 ألف تاكسي قديم مع وجود موافقات بنكية لنحو 29 ألف آخرين وشكل دفعة قوية لمبيعات سوق السيارات خلال الأزمة الاقتصادية إلا أن التطبيق دائمًا ما يسوده مشكلات ولا يأتي علي نفس قوة الفكرة مما يقلل من جدوي المشروع فلم يكد يمر عدة أشهر علي تسلم السيارات الجديدة وسط تفاؤل من جانب السائقين بتحسن دخولهم حتي فاجأتهم وزارة المالية بمنع ترخيص السيارات التي تعرضت لحوادث أو سرقات خاصة وأن عقد السيارات الجديدة ينص علي تجديد الترخيص في السنة الأولي كل 3 شهور وبعد ذلك كل 6 شهور الأمر الذي أدي لتجمهر عدد كبير من السائقين أمام وزارة المالية بسبب منع الترخيص حيث سيعرضهم ذلك للتعثر في سداد أقساط البنك وانهيار أحلامهم في تحسين أوضاعهم المالية. فضلاً عن انخفاض دخل الإعلانات التي كان من المفترض تركيبها علي السيارة التي تقلل قسط السيارة بواقع 100 جنيه إلا أن أعداد الإعلانات غير كافية لكل السيارات المسلمة ورغم احتواء الموقف إلا أن تجدد الأزمات حول المشروع يهدد استمراريته رغم النجاح الكبير الذي لاقاه والشعبية التي اكتسبتها وزارة المالية من جراء ذلك.
أكد مسئولو وزارة المالية لروزاليوسف أن الأزمة علي وشك الحل من خلال استكمال السائقين الذين تعرضت سياراتهم لحوادث وذلك بسبب شركات التأمين التي ستتحمل تكلفة إصلاح ما تم في السيارة بسبب الحوادث وسداد نسبة منها للبنك أو سداد كامل المبلغ في حالة تلف السيارة مما يعرض المشروع لارتفاع التكلفة وأعداد السيارات المستلمة في حين يبقي أعداد المستفيدين ثابتًا.
أضافوا أن هناك نحو 10 سيارات تمت سرقتها ولم يعثر عليها أصحابها ويطالبون بتعويض أو بتسوية الوزارة للقرض بعد ضياع السيارة وهو ما سيتم حله خلال الفترة المقبلة والتي ستستغرق نحو 3 أشهر لإعداد كارت بحث من وزارة الداخلية وعمل مخالصة بين شركات التأمين والبنوك والسائقين.
وعن منع تجديد الرخصة أوضحوا أن تلك الإجراءات طبيعية حيث يجب أن يتم التحري جيدًا من قبل شركة التأمين قبل صرف قيمة السيارة لافتين إلي أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم حل المشكلة وتسليمهم سيارات أخري جديدة أو تصليح ما أفسدته الحادثة مع تحميل السائق 500 جنيه فقط من قيمة التصليح في حين تتحمل شركة التأمين باقي المبلغ لضبط محاولات المخالفة التي قد تتم من إخفاء السائقين للسيارة وإدعاء اختفائها أو إحداث أضرار بها لاستلام سيارة أخري.