.. وإحالة ملف مشروع الإسكان في البحيرة للرقابة الإدارية

أحال اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة ملف مشروع إسكان الشباب بالمحافظة الخاص بالمرحلة الأولي للرقابة الإدارية بعد تعدد الشكاوي المقررة له والتي تؤكد أن 70٪ من هذه الوحدات ذهبت لغير مستحقيها بعد بيعها من الباطن.
وكشفت التحقيقات مخالفات جسيمة شابت المرحلة الأولي من المشروع في مركز إيتاي البارود، ووجود تشكيل من العاملين بالوحدة المحلية ثبت تواطؤهم في تكوين شبكة للسمسرة والبيع والشراء من الباطن بأسماء وهمية مقابل الحصول علي رشاوي لعدد 200 وحدة سكنية. كما دلت علي أن أصحاب الوحدات السكنية تنازلوا عنها وقاموا ببيعها عن طريق التوكيلات المسجلة في الشهر العقاري.
وأشارت إلي أن الوحدات تم تسليمها بالواسطة والمحسوبية والتلاعب في كشوفات التوزيع وأن معظم الحاصلين عليها من الأثرياء وأصحاب العمارات السكنية والشخصيات العامة ومن العاملين بالوحدة المحلية الذين حصلوا علي أكثر من وحدة.
تأكدت المصادر أنه سيتم رفع الدعم عن غير المستحقين له وإجبارهم علي دفع 15 ألف جنيه إضافية.. وأصدر اللواء "شعراوي" قرارًا بمنع البيع أو الإيجار لوحدات المراحل التي سيتم انشاؤها لاحقاً لضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها.