تضاعف المعارضين لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة إلي 120 مستشاراً

حدد المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة 15فبراير لعقد الجمعية العمومية التي طالب بانعقادها 120 مستشارا لمراجعة قرار تعيين المرأة قاضية وذلك بالتزامن مع الجمعية العمومية الخاصة بترقيات المستشارين الي درجة وكيل ونائب رئيس مجلس وذلك بناء علي طلبات المستشارين ضمانا لحضور اكبر عدد من المستشارين للجمعية الخاصة بالمرأة.
وكان 68 مستشارا قد تقدموا لرئيس مجلس الدولة بطلب لعقد جمعية عمومية للتصويت علي قرار تعيين المرأة وقد تزايد العدد الي 120 مستشارا فوافق الحسيني علي تلك الطلبات امس الاول وقالت مصادر قضائية انه سيتغيب عن حضورها علي أن يتولي رئاسة الجمعية اقدم اعضاء المجلس وهو المستشار محمد عبدالغني النائب الاول لرئيس المجلس، الذي يمثل التيار المعارض لتعيين المرأة ايضا داخل المجلس الخاص "اعلي سلطة ادارية"، كما تضم قائمة المعارضين المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة والمستشارين رمزي أبو الخير وادوارد غالب ولبيب حليم نواب رئيس المجلس.
وشهد المجلس خلال الأسبوعين الماضيين جدل قانوني حول ما إذا كان رأي الجمعية العمومية ملزماً للمجلس الخاص من عدمه.
ففي حين أكدت مصادر قضائية أن رأي الجمعية غير ملزم وما ستسفر عنه لن يكون الا مجرد توصيات تعرض علي المجلس الخاص لاتخاذ قراره بشأنها والذي سيدور حول عدم قبول تعيين المرأة نهائياً أو القبول بتعيينها بشكل تجريبي وتقليل اعداد المقبولات منهن.
وأوضحت المصادر أنه لا يملك احد سلطة تعديل قرار المجلس الخاص فمثلا قرار مجلس الوزراء مجتمعا يسمو علي قرار رئيس الوزراء بمفرده، وقرار وزير لا يلغيه الا قرار وزير وأنه في حالة رفض المجلس الخاص اعارة شخص ما هل يعقل أن يدعو لعقد جمعية عمومية اعتراضا علي القرار؟
بينما أكدت مصادر أخري من ضمن الموقعين علي طلب عقد الجمعية للتصويت علي القرار والمعارضين لتعيين المرأة ان طبيعة العمل في مجلس الدولةصعبة وتحتاج لدراسة أكثر وإذا كان الرجال انفسهم يجدون مشقة فيه فما بالك بوضع المرأة خصوصا في ظل ظروفها الاجتماعية.
وأوضحت المصادر أن الجمعية العمومية هي الفيصل في تعيين أي شخص بداخل المجلس لأنها تعبر عن ارادة جموع اعضائه فلابد ان يقولوا كلمتهم ما اذا كان عمل مجلس الدولة مقصوراً علي الرجال، وهل تتمكن المرأة من القيام به.
واعترضت المصادر علي ما يقال حول ان قرار المجلس الخاص قرار محصن، فجميع القرارات قابلة للطعن عليها.
وأشارت الي انه في حالة اجماع الرأي علي رفض تعيين المرأة فلن يكون لهؤلاء الخريجات اللاتي تقدمن للتعيين اي حق في الطعن علي عدم تعيينهن لأنه لم يصدر قرار في حقهن بالتعيين من الأساس.