طالب عمال شركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال العام بزيادة أجور طحن الدقيق من 75 إلي 100 جنيه للطن وذلك لتمكين الشركات من الاستمرار في المنافسة وصرف مستحقاتهم المالية. علمت روزاليوسف أن عدداً من رؤساء اللجان النقابية يعتزمون إعداد مذكرة بمطالبهم وتقديمها لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية ووزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي بهدف التدخل لحل مشاكلهم وعدم تعرض الشركات للتوقف. وقالت مصادر في شركات المطاحن إن ارتفاع تكلفة أجر طحن الدقيق في ظل تزايد أسعار الكهرباء وقطع الغيار والمعدات وكذلك نولون النقل يحمل الشركات مزيداً من الأعباء المالية ويقلل من فرص العمال في استمرار حصولهم علي نفس المزايا المالية في الحوافز والأرباح رغم حاجتهم إليها في الوقت الحالي لمواجهة أعباء المعيشة. وأوضحت المصادر أنه يتم حالياً اجراء اتصالات مع نقابة العاملين بالصناعات الغذائية برئاسة محمد نجيب بهدف الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع محمد نجيب رئيس النقابة العامة وأعضاء اللجان النقابية في الشركات لبحث سبل التصعيد ومطالبة الحكومة بحسم قضيتهم وحماية الشركات في ظل المنافسة الشرسة مع القطاع الخاص.