أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر وتركيا تدرسان إلغاء التأشيرات بين البلدين لتسهيل حرية تنقل الأفراد والمستثمرين وزيادة التجارة البينية إلي 5 مليارات دولار خلال فترة وجيزة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع نظيره التركي نيهات أرجون إن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز إلي 3 مليارات دولار بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2006 مقابل مليون دولار في عام 2004 قبل توقيع الاتفاقية، وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي علي زيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتنشيط حركة السياحة عقب إلغاء التأشيرات كاشفًا النقاب عن أن الجانب التركي تقدم بهذا الطلب ويدرسه الجانب المصري حاليا بين الوزير أن تركيا ألغت تأشيراتها مع كل من سوريا ولبنان والأردن، وهو ما ساعد علي حرية تنقل الأفراد بين تركيا وتلك الدول قال رشيد إن هناك 295 شركة تركية تعمل في مصر حاليا ويصل حجم استثماراتها إلي 1.5 مليار دولار ويعمل بها 50 ألف عامل مصري، لافتًا إلي أن 70 شركة من تلك المشروعات بدأت الإنتاج. فيما ينتظر أن يدخل باقي المشروعات الأخري الإنتاج قبل منتصف العام المقبل، وتعمل في قطاعات صناعية مختلفة من غزل ونسيج ومواد بناء وصناعات هندسية وغذائية. ومن جانبه نفي نيهات أورجون وزير التجارة التركي تأثر تجارة تركيا مع مصر عقب اتفاق التجارة الحرة المتوقع توقيعه بين تركيا والإمارات خلال العام الجار،ي بين الوزير أن تلك الاتفاقية سوف تزيد من انسياب حركة التجارة بين مصر وتركيا ودول الخليج وأفريقيا لافتًا إلي أن مصر وتركيا قوتان اقتصاديتان في المنطقة وباستطاعتها قيادة حركة التجارة والاقتصاد في المنطقة مؤكدًا استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا التركية المتقدمة في صناعات المقاولات، وكذلك الصناعات الهندسية إلي مصر.