رشيد: إلغاء تأشيرات دخول الأفراد بين مصر وتركيا

فى مؤتمر صحفى مع نظيره التركى اليوم..

أكد المهندس رشيد محمد رشيد أنه قد تم الاتفاق مع الجانب التركى على إلغاء تأشيرات الدخول إلى البلدين للأفراد سواء أكان للاستثمار والسياحة، وزيادة رحالات الطيران بين مصر وتركيا وفتح فروع للبنوك التركية فى مصر والمصرية فى تركيا، وذلك لتيسير وتشجيع حركة الأفراد ورءوس الأموال والسلع والبضائع، مما يسهم فى مزيد من تدفق الاستثمارات والسائحين بين البلدين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم، الثلاثاء، مع نظيره التركى نيهات اورجون الذى يزور مصر حاليا، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال يضم رؤساء وممثلى حوالى 100 شركة تركية.
وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى تطور مستمر منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة عام 2007 الذى فتح آفاقاً جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وأسهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، حيث وصل حجم التجارة البينية إلى 3 مليارات دولار.
كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة فى مصر حوالى 295 شركة يعمل بها 50 ألف عامل مصرى، وتقوم الشركات التركية فى مصر بتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية والعربية والأمريكية، ونجحت إحدى شركات تصنيع السيارات فى تصدير أتوبيسات سياحية بمنشأ مصرى إلى عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتستخدم 45% من مكوناتها من الإنتاج المصرى، وأن الاستثمارات التركية ساعدت فى نقل التكنولوجيا التركية فى العديد من القطاعات من أهمها قطاع الغزل والنسيج والحافلات، وهذا يعد مؤشرا كبيرا للفرص والإمكانات الواعدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا، بما يسهم فى رفع مستوى معيشة الشعبين فى مصر وتركيا.
ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة التركى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الإقتصادى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر، ونتطلع إلى أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار فى الفترة القادمة، وأن هناك فرصا لنقل التكنولوجيا التركية إلى عدد من القطاعات الصناعية فى مصر مثل السيارات.
كما أننا نستهدف فى المرحلة المقبلة إقامة شركات مشتركة بين قطاعى المقاولات فى البلدين، للعمل فى بلدان أخرى، خاصة بعد أن أثبت قطاع المقاولات التركى نجاحه فى كثير من بلدان العالم، وردا على سؤال حول تأثير عقد تركيا لاتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية على العلاقات التجارية مع مصر قال الوزير التركى، إن هذا سيزيد من مساحة التعاون المشترك وتوسيع الأسواق، مشيرا إلى أن مصر وتركيا كلاهما قوة اقتصادية إقليمية وموقع جغرافى متميز، ولذلك على رجال الأعمال فى الجانبين تحويل هذه المميزات إلى أعمال اقتصادية لمصلحة الشعبين.