رخصة الكومباوند تخشي مصير الثابت

في الوقت الذي يخيم فيه الغموض علي طرح رخصة الكومباوند التي تم تأجيلها من يناير الي منتصف مارس المقبل اكد البعض صدق نوايا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واختلف البعض في ذلك خاصة وان البعض اوضح ان أي رخصة يتم طرحها لمنافسة الشركة المصرية للاتصالات تموت فور خروج فكرة وجود منافس للمصرية في أي مجال سواء كان ذلك في الثابت او في رخصة الكومباوند خاصة بعد تأجيل طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت ثلاث مرات ثم بعد ذلك تأجيلها الي اجل غير مسمي نتيجة لظروف معروفة كما ادعي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مترددا في عدم تأكيد طرح رخصة الكومباوند في موعدها الجديد وهو منتصف مارس المقبل.
وعلي الرغم من ان تنظيم الاتصالات أقر في اجتماعه يوم 28 ديسمبر الماضي زيادة عدد الوحدات في التجمع المغلق من 5 آلاف إلي 10 آلاف وحدة وزيادة مدة الرخصة من 10 سنوات إلي15 سنة. كما قرر كذلك مد مهلة تلقي العروض لمدة شهرين من 12 يناير إلي 12 مارس موضحاً أن مد مهلة التقدم بالعروض نابع من إتاحة مزيد من الوقت أمام الشركات حتي تتخذ قرارها النهائي بالمشاركة من عدمه ولا تكون تحت ضغط الوقت, وتم تغيير البند الخاص بمدة الترخيص إلي 15 عاماً بدلاً من 10 أعوام غير قابلة للتجديد بشكل تلقائي وألا يزيد حجم المجمع السكني "الكومباوند" علي 10 آلاف وحدة ولا تزيد مساحته علي أربعة أفدنة وما غير ذلك سيكون من حق الشركة المصرية للاتصالات أن تنفذ مشروعاتها بداخله.
قال المهندس اسكندر شلبي رئيس مجلس ادارة شركة موبينيل ان دخول الشركة منافسا علي رخصة الكومباوند لم يحدد حتي الان.
مبينا ان ذلك متوقف علي فض الخلاف بين شركتي اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم لانه لابد من وجود احد الطرفين مساندا لموبينيل في هذه المنافسة لان احد الطرفين يعمل في الثابت سواء اوراسكوم التي تمتلك شركة ويند في ايطاليا او فرانس تليكوم.
اوضح شلبي ان عمليات المنافسة علي رخصة الكومباوند من بين النقاط التي يتم التفاوض عليها الان بين الطرفين . مشيراً الي انه من بين هذه المفاوضات ايضا انهاء صفقة الاستحواذ علي شركة لينك لان وجودها في المنافسة سيقوي موقف موبينيل خاصة وان هذه الرخصة بها جزء كبير يعتمد علي الانترنت في نقل الصوت والصورة ونقل بيانات.
متوقعا دخول اوراسكوم وفرانس تليكوم وموبينيل في تحالف للمنافسة علي هذه الرخصة خاصة بعد تأجيل طرحها الي منتصف مارس المقبل .
اما عن جدوي الرخصة فقد اكد شلبي عدم وضوح جدوي هذه الرخصة مشيرا الي انها تحتاج دراسة قوية من جميع الاطراف المهتمة بها من اجل تحديد كيفية الاستفادة منها.
اضاف شلبي ان أي مشغل سيفوز بها سيعتمد علي الشركة المصرية للاتصالات وستكون هناك استفادة مشتركة للطرفين بناء علي الاتفاق بينهما.
متوقعا ان تكون الرخصة مجانا لاي مشغل مقابل نسبة في الارباح فقط لانها ستكلف مصاريف كبيرة جدا لان الامر يتطلب بناء بنية تحتية في هذه المدن بالاضافة لعدم وضوح جدوي المشروع.
من جانبه تصور الدكتور احمد الشربيني مستشار وزير الاتصالات وعضو مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم التأجيل مرة اخري مبينا ان التأجيل جاء بناء علي طلب من الشركات التي تقدمت للمنافسة علي هذه الرخصة لتعديل بعض شروطها وبالتالي تم الموافقة علي مد المهلة الي منتصف مارس.
اوضح الشربيني ان مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر بعض التعديلات متوقعا انه سيكون التعديل الاخير وانه سيلقي اقبالا متزايدا من قبل الشركات المنافسة .
مبررا السبب وراء الغاء طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت يرجع لعدم جدواها في العائد الذي سيعود الي خزانة الدولة وليس لحماية الشركة المصرية للاتصالات لان المصرية قادرة علي المنافسة وقادرة علي حماية نفسها من أي منافس جديد ولكن لابد من تطوير وتحديث قطاع الاتصالات.
اضاف الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه ليس من حق أي شركة من الشركات المنافسة علي رخصة الكومباوند في الاعتراض لكن من حقها التقدم بتعديل بعض الشروط الموجودة بالرخصة.
اشار شلبي الي وجود اختلاف كبير بين طرح رخصة الكومباوند والرخصة الثانية للثابت التي تم تأجيلها لاجل غير مسمي لاسباب معروفة اهمها الازمة الاقتصادية التي تسببت في خفض عدد المتقدمين بسبب ضعف السيولة والتخوف من جدوي عائد المشروع.
متوقعا عدم تأجيلها مرة اخري لان التعديل الاخير الذي تم الانتهاء منه كان بناء علي طلب من الشركات المتقدمة للمنافسة عليها حتي تتناسب مع ظروف هذه الشركات.