المالية تدرس ربط علاوة الموظفين بمعدل التضخم

تدرس وزارة المالية ربط صرف العلاوة الدورية للموظفين بمعدل التضخم السائد خلال فترة تحديد العلاوة بحيث تكفي قيمتها المنصرفة لتغطية ارتفاع الاسعار بما ينعكس علي القدرة الشرائية للموظفين خلال تلك الفترة.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل «روز اليوسف» النقاب عن الدراسات التي تجري حاليا بشأن العلاوة التي تصرف في شهر يوليو من كل عام واحتساب تكلفة تقديرية لها بالموازنة العامة للدولة والمزمع تقديمها للبرلمان نهاية مارس القادم حيث تناولت تلك الدراسات عدداًمن التوجهات الخاصة بتحديد العلاوة من بينها ربط العلاوة بمتوسط معدل التضخم المحقق خلال شهور السنة وتقديرات المعدل خلال الفترة المتبقية من العام سواء بالزيادة او الانخفاض في ضوء الاسعار العالمية لسلة السلع التي يحدد علي أساسها معدل التضخم وبذلك لا تخضع قيمة العلاوة الي تقديرات اقتصادية وقدرة الحكومة علي الوفاء بتكلفة العلاوة وانما تخضع لمعيار معلن وواضح يعكس القدرة الشرائية للعملة المحلية.
أضافت المصادر ان الدراسات تناولت صرف العلاوة بنسبة موحدة بين العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وذلك بواقع 10.7 مع بداية شهر يناير من كل عام كعلاوة دورية تختلف عن العلاوة الاجتماعية يوليو بدلاً من 2.5 جنيه للدرجات العادية و6 جنيهات للدرجات العالية.
أكدت المصادر علي أن المجلس القومي للأجور يعتزم الاجتماع بعد صدور مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال النصف الاول من العام المالي الحالي واستبيان أثر الازمة المالية علي الاقتصاد ومدي امكانية استمرارها خلال العام المالي المقبل 2010/2011 وفي حالة وضوح انتهائها وعبور الاقتصاد المصري بر الأمان بتحقيق معدل 5% ستبدأ مناقشات المجلس لتعديل الحد الأدني للأجور وبحث مدي امكانية بداية رفعه من العام المالي القادم وادراج تلك التكلفة المتوقعة بند الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة وفي حالة استمرار الازمة والاضطرار لتخصيص مبالغ اضافية لمواجهة الازمة بالموازنة الجديدة سيتم ارجاء الامر لحين انتهاء الأزمة نهائياً وعودة معدلات النمو والايرادات العامة للدولة لطبيعتها.
يذكر أن العلاوة الاجتماعية المنصرفة للعاملين بالدولة خلال عام 2009 بلغت 10% تحملت الحكومة 2.5مليار جنيه لصرفها فيما قدرت القيمة المنصرفة للعام السابق 6.5 مليار جنيه حيث بلغت العلاوة 30% لجميع العاملين.