اقتصاديون: العلاوات التى يحصل عليها العاملون نوعاً من الدعاية السياسية للحكومة.. ومصدر ب (الأعلى للأجور) يؤكد ارتفاع الأسعار قبل صرف الموظفين العلاوة الدورية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أنه لا يوجد مبرر للربط بين صرف العلاوات الدورية الجديدة للموظفين، فى يناير المقبل، باحتمالات وجود زيادة جديدة لأسعار السلع بالأسواق، مؤكدين أن العلاوة الخاصة الجديدة التى يبدأ صرفها أول العام محدودة.

وأشاروا، إلى أنه لا يوجد أى دراسات علمية تتحدث عن الربط بين زيادة الأجور وارتفاع الأسعار، وأن ارتفاع الأسعار يحدث نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والخلل بين قوى العرض والطلب، حيث طالبوا بإعادة صياغة دور ومهام المجلس القومى للأجور، ليتم الربط الحقيقى بين الأجور والمهارات المطلوبة، مؤكدين أن الأجور والمرتبات فى مصر مازالت تحدد بقواعد وأسس مطبقة فى مصر منذ أكثر من 200 عام، وهو ما أكده المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، الذى يرى أنه لا يجب الربط دائماً بين ارتفاع الأسعار والعلاوات التى يحصل عليها الموظفون.

وأشار، إلى عدم وجود دليل علمى أو دراسة تؤكد تلك الحقيقة، قائلا" إن القوة الشرائية لهذه العلاوات فى السوق تكون تقريباً منعدمة، نظراً لقلة نسبتها قياساً على المرتب الأساسى للموظف"، مؤكدا أن هذه العلاوات لا تمثل للموظفين أى تأثير لأنهم تحت مستوى خط الفقر.

وأشار دلاور، إلى أن الإنتاجية الكلية للاقتصاد، هى التى تؤثر على ارتفاع الأسعار، فكلما انخفضت هذه الإنتاجية ارتفعت الأسعار والعكس صحيح مضيفًا.. إن نسبة كبيرة من الأفراد لديهم مديونيات ومحملون بأعباء كثيرة، مثل الدروس الخصوصية وأسعار الخدمات وغيرها، الأمر الذى يجعل هؤلاء لا يستخدمون العلاوة فى الشراء، مؤكدا على عدم جدوى ودور المجلس القومى للأجور، الذى يهدف فى الأساس إلى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وشكك الدكتور محمود عبد الحى، المستشار بمعهد التخطيط القومى، فى إمكانية ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد حصول الموظفين على العلاوة الدورية، مرجعًا استقرار الأسعار الحالية إلى حالة الركود التى تشهدها السوق حالياً.

وأشار، إلى أنه لو حدث ارتفاع فإنه سيكون قليلا وليس له تأثير قوى على الأسواق.
وأكد عبد الحى، أنه نتيجة لعدم تفعيل قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك، فإن السوق تفتقد للرقابة وعدم حدوث التفاعل بين قوى الطلب والعرض، مشيرًا إلى أن المرتبات التى يحصل عليها الموظفون ضعيفة وبالتالى فإن العلاوات منخفضة، مطالباً بضرورة مقارنة الدخول بالأسعار حتى يتم تحديد العلاوات.
وأضاف عبد الحى، أنه لا توجد قواعد محددة لوضع الأجور والزيادة السنوية لها، مما يثير المنازعات بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن وضع الأجور يتم وفقاً للميزانية المتاحة، حتى لو كانت ضعيفة فإنه يتم توزيعها على الموظفين ليحصل كل منهم على مبالغ ضعيفة جداً.

وأكد مصدر بمجلس الأجور، رفض ذكر اسمه، أن الأسعار ترتفع سنوياً قبل صرف الموظفين العلاوة الدورية.

وقال، إن التجار أصبحوا يستغلون المبالغ المنخفضة التى يحصل عليها الموظفون من تلك العلاوة لرفع الأسعار والتى أصبحت ظاهرة تتكرر سنوياً.