حملت شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالقاهرة وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية ارتفاع أسعار اسطوانة البوتاجاز مؤخراً والتي تباع ما بين 5 و15 جنيها للاسطوانة في مناطق مختلفة بالمحافظات. وقال أحمد عبدالغفار عضو الشعبة إن الوزارة افتقدت للتخطيط الجيد في بداية أزمة البوتاجاز ولم تقم الأجهزة الرقابية بدورها، مما أدي إلي انتشار تجار السوق السوداء. وأشار إلي أن المشكلة في البوتاجاز ليست في الوفرة، خاصة أن الكميات الموجودة تكفي احتياجات المواطنين، وإنما هي مشكلة رقابة، لافتاً إلي أن السريحة وأصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب استغلوا ضعف الرقابة وحصلوا علي الاسطوانات المنزلية في تشغيل أماكن تجارتهم.