حفظ البلاغات في قضية يحيي الكومي وخلود العنزي

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حفظ البلاغات المتبادلة المقدمة من كل من رجل الأعمال ورئيس النادي الإسماعيلي السابق يحيي أحمد السيد الكومي وسيدة الأعمال خلود بنت فليح العنزي "سعودية الجنسية"، وذلك استنادًا إلي عدم ثبوت ارتكاب العنزي لواقعة نصب أو احتيال علي الكومي وخلو الأوراق من أي أدلة مادية تؤكد صحة ذلك، إلي جانب عدم ثبوت تعديه عليها بالضرب.
وتعود وقائع القضية إلي تلقي نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول للنيابة لثلاثة بلاغات، اثنين منهما من يحيي الكومي ضد خلود العنزي، واخر منها ضد الكومي.
اتهم الكومي ذ في بلاغيه ذ خلود العنزي بسرقة حقيبتين ملكًا له من داخل الفيلا التي يقيم بها تحويان مجوهرات وساعات ثمينة وأطقم حلي قيمتها 20 مليون جنيه مصري وانها قامت بالنصب عليه واستولت منه علي 5 فيلات بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي، دون أن تسدد ثمنها.
من جانبها، قالت خلود في بلاغها وسؤالها أمام النيابة انها منذ 4 أشهر كانت تقيم في فندق فور سيزونز بالقاهرة، حيث حضر إليها الكومي وعرفها بنفسه وعرض عليها أن تشتري منه الفيلات الخمس نظير 25 مليون جنيه، إلي جانب انه طلب الزواج منها فوافقته علي شراء الفيلات والزواج، وقالت إنه إتماما لهذا الاتفاق أحضر لها مثمنا حدد لها قيمة مجوهرات مملوكة لها بمبلغ 21 مليون جنيه وانه قبل استلام تلك المجوهرات ثمنًا للفيلات وأن الفارق في الثمن اعتبره مقدمًا لصداق زواجه بها.
أضافت في التحقيقات إنها توجهت معه لبنك التعمير والإسكان وتنازل لها عن الفيلات الخمس وانه تسلم منها حقيبة مجوهراتها ثمنًا لذلك واشترطت أن يكون الزواج شرعيا وغير معلن ومحرر في ورقة عرفية من نسخة واحدة تحتفظ هي بها علي أن تكون العصمة في يدها، مؤكدة أن الزواج تم علي هذا النحو بالفعل وأمام احد مشايخ الأزهر.
قالت إنها اكتشفت بعد الزواج انه مفلس ومدمن لاحتساء الخمور ومصاحبة النساء فطلقت نفسها منه ومزقت ورقة الزواج العرفي.
أكد عدد من الشهود أمام النيابة انهم شهدوا عقد قرانهما أمام شيخ من الأزهر. وأسفرت تحريات أجهزة الأمن بناء علي طلب النيابة أن هناك علاقة وطيدة بين الطرفين علي مدي الأشهر الماضية وأن المعاملات المادية بينهما كانت في أماكن مغلقة لا يستطيع أحد أن يجزم بها، كما لم تجزم التحريات واقعة الزواج بينهما من عدمه، كما لم تتوصل إلي حقيقة بلاغ الكومي بشأن سرقة العنزي له، فيما كشفت التحريات عن وجود رسائل لخلود وصلت من هاتف ليس له بيانات تفيد وجود عبارات تعني زواجهما وكلمات ود بينهما.
كشفت التحريات انها مرسلة لخلود من تليفون خاص بأبنة الكومي، فيما نفي الكومي أن يكون هو مرسل هذه العبارات.
وانتهت النيابة إلي حفظ كل البلاغات استنادًا إلي ان واقعة النصب غير متوفرة في الأوراق لعدة أسباب أولها تخلف الشرط الذي تقوم عليه جريمة النصب بأن يكون محل النصب مالا منقولا، بينما الخلاف يتعلق بعقارات عينية، إلي جانب خلو الأوراق من وجود طرق احتيالية استخدمتها العنزي ضد الكومي، حيث إن ظهور العنزي بمظاهر توحي بالثراء لا تعد كذبًا من جانبها بغية الاستيلاء علي أمواله.
أوضحت النيابة أن ما ذكره الكومي في التحقيقات من انه قام بالتنازل عن الفيلات لها ولم يتسلم منها المقابل المادي لذلك، فان حقيقة الأمر ان تأجيل حصوله علي ثمن الفيلات الباهظ دون ضمانات وفقًا لأقواله بالتحقيقات علي الرغم من أنه رجل أعمال كبير في مجال البترول والغاز والاستثمار العقاري انما مرجعه علاقته الحميمة بها.
أشارت النيابة إلي أنه لو ثبت ارتكاب هذه الواقعة من جانب خلود ضد الكومي فانها تدخل في نطاق التدليس المدني ولا تمثل واقعة جنائية، إلي جانب أن النيابة استبعدت عن خلود جريمة السرقة التي ذكر الكومي انها أخذت كمية كبيرة من المجوهرات من مسكنه خاصة وأن التحريات أكدت انه أثناء وجود خلود بمسكن الكومي كان يوجد معهما في المسكن عدد من الخدم والعاملين ولا يوجد شهود أو دليل بالأوراق يدل علي ارتكابها لجريمة السرقة.
كما أكدت النيابة انه لم يثبت لها قيام الكومي بالتعدي بالضرب علي خلود ولا يوجد أي دليل علي صحة بلاغها في هذا الشأن.