عبث جهاز الاتصالات!

ماذا يفعل جهاز الاتصالات، وهو الجهاز الرقابي علي حركة الاتصالات في مصر بكل أنواعها محمول وأرضي سلكي ولاسلكي وغيره من أجهزة كنت كتبت في عمودين في جريدة روزا بأهمية مراجعة بيع كروت الاتصال عقب أحداث المحلة الكبري التي تحركت فيها الغوغاء - ضد أملاك الشعب والدولة.
وكان المحرك للغوغاء هو التليفونات المحمولة مجهولة الهوية، وذلك عن طريق بيع كارت المحمول بخمسة جنيهات دون الرجوع إلي اسم أو هوية المقتني للخط، وأعقب تلك المقالات خروج تعليمات وتهديدات بوقف هذه الكروت، ووقف بيع الكروت دون سند من الهوية لمقتنيها.
وسعدت أشد سعادة حينما وجدت الحملة التي قدتها قد أتت ثمارها وقام الجهاز بإعطاء مهلة شهر تقريبًا ثم مدها بخمسة عشر يومًا لتعديل الأوضاع! وتم حسب علمي وقف بيع كروت المحمول دون سند الهوية.
ومع ذلك عادت الكرة مرة أخري وعادت المكالمات المجهولة والاتصالات الليلية السخيفة وبالاتصال بالسيد العميد مدير مباحث الاتصالات بمنطقة المعادي (اللاسلكي) أبلغني بأن العملية مازالت كما هي وأن عملية التفاف قد تمت حول هذه القرارات حيث تباع كروت المحمول بخمسة جنيهات ويسجل في استمارة الشراء أية أسماء وأية أرقام بطاقات كلها (عبث) والحقيقة أنني أعود مرة أخري لكي أضع الموقف أمام صاحب القرار في هذا الموضوع إما وزير الاتصالات أو السيد رئيس مجلس الوزراء وهو أيضًا خبير في هذا المجال.
ماذا يمكننا أن نفعله لإيقاف هذا الخطر الداهم وهو الاتصال عبر رقم غير معلوم الهوية لعمل أي شيء ضد القانون أو ضد الأمن أو تهديد للاستقرار في أي منطقة أسوة بما تم في المحلة الكبري عام 2008.
هذا السؤال أيضًا أوجهه للسادة المسئولين عن شركات المحمول الثلاث.
حيث أن الموقف لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وحتي نخضع لتجربة قاسية علي غرار ما تم حدوثه من قبل.
ولعلنا لن نخترع العجلة حيث دول العالم كلها لا تبيع خط تليفون دون كامل التحقق من حامله، فهل من مجيب؟
- وهل هناك جهة غير معلومة يمكنها السيطرة علي هذا العبث - حين لا قدر الله استخدمت هذه (العبثية) في تحريك الغوغاء مرة أخري في منطقة ما!