اشتداد المنافسة علي كعكة سوق السيارات بين البنوك وشركات التأمين

أخذا بمقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" اشتعل الصراع بين البنوك وكذا شركات التأمين علي سوق السيارات لاسيما بعد إعلان سيتي بنك تصفية نشاط تمويل السيارات بالرغم من انه كان يستحوذ علي حصة كبيرة من السوق. كذا فقد اتخذت هيئة الرقابة المالية الموحدة قرارا بايقاف نشاط التأمين علي السيارات بشركة "الجمعية التعاونية وذلك بعد مخالفاتها في هذا النشاط ممثلة في تخفيض اسعار التأمين بالشكل الذي اضر باعمال الشركة ومركزها المالي.
وفيما يخص تمويل السيارات يقول حسن عبدالمجيد- العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية- ان البنك سيتخذ اجراءاته في الفترة المقبلة لزيادة حجم قروضه الموجهة لتمويل شراء السيارة باعتبار أن السوق أصبح مفتوحا مضيفا أنه ستتاح الفرصة لكافة البنوك في السوق خلال العام الجاري لزيادة حجم اقراضها، وذلك لأن حجم الودائع في البنوك ارتفع خلال عام 2008 ولم تستغل حتي الان في زيادة الاقراض بالشكل الامثل.
ومن جانبه سارع بنك مصر بالاعلان عن تقديم قرض السيارة بسعر فائدة تنافسي، وصمم البنك برامج تمويل مختلفة لمنح القرض تناسب الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، والموظفين بشهادة إثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب الأوعية الادخارية ورفع البنك قيمة تمويل القرض إلي 500.000 جنيه مع إمكانية تمويل 100٪ من قيمة السيارة (بشروط محددة) وفترة عمر القرض تصل إلي 84 شهراً، علي أن يكون الحد الأدني لعمر المقترض 21 عاماً وبحد أقصي 60 عاماً للموظفين و65 عاماً لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية في تاريخ انتهاء القرض.
وفيما يخص التامين علي السيارات يقول عبدالرءوف قطب- رئيس الاتحاد المصري للتأمين- ان هيئة الرقابة المالية الموحدة منعت شركة الجمعية التعاونية للتأمين من تقديم خدمات التأمين علي السيارات وذلك لانها أضرت بالسوق بعد أن خفضت حجم التأمين الي 1٪ من قيمة السيارة مشيرا الي أن الاسعار في الوقت الحالي اصبحت مستقرة وتتجاوز ال4٪ وهو ما يجعل المنافسة تتم بشكل صحي ولا يضر بالسوق ، وبادرت شركة قناة السويس بتقديم تسهيلات في التأمين علي السيارات وذلك من خلال إمكانية سداد الوثيقة علي أقساط والالتزام بصرف التعويض خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ إصلاح السيارة و توفير المستندات المطلوبة.