سجلت أسعار السكر عالميا ارتفاعا كبيرا مع نهاية تعاملات الأسبوع ليصل الطن إلي 4300 جنيه محققًا زيادة 500 جنيه عن تعاملات الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن تواصل الأسعار ارتفاعها لتصل إلي 5 آلاف جنيه للطن خلال العام الجديد، خاصة أن الإنتاج العالمي للبرازيل والهند سوف يبدأ في الظهور خلال يونيو المقبل، يأتي ذلك مع بوادر أزمة في المخزون المحلي من السكر الذي يكفي لمدة 3 شهور وهو ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار المحلية للسكر والتي تصل حاليا إلي 375 قرشًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية و4 جنيهات للسكر الحر، وقال عبدالحميد سلامة نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء صناعة السكر ورئيس شركة الدلتا للسكر ل"روزاليوسف" إن الشركات توقفت عن استيراد السكر الحر بسبب الارتفاع الجنوني. خاصة أن الأسعار المحلية لا تزال منخفضة نسبيا مما يجعل السكر المستورد غير تنافسي، حيث تطرح الشركات السكر داخل السوق بسعر 3750 جنيها للطن وذلك بناء علي الاتفاق الودي بين الشركات ووزارة التجارة والصناعة في رمضان الماضي. وحول ما إذا كانت الشركات ستتجه لتحريك أسعارها خلال الفترة المقبلة أكد سلامة أن الشركات التي تستورد السكر الخام سوف تضطر إلي رفع الأسعار لتكون قريبة من مستويات الأسعار العالمية، مشيرا إلي أنه رغم وجود أزمة في المخزون المحلي من السكر إلا أن الإنتاج الجديد الذي سيبدأ في منتصف يناير الجاري سوف ينقذ البلاد من أزمة كانت ستحدث لا محالة، أضاف إن شركات البنجر الأربع تعاقدت علي شراء 6 ملايين طن بنجر لإنتاج نحو 700 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد، بين نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء صناعة السكر أن أزمة أسعار السكر الحالية لم تحدث منذ ربع قرن وتسببت فيها البرازيل والهند حيث لجأت البرازيل- أكبر منتج للسكر في العالم- إلي تحويل محصول السكر إلي وقود حيوي، أما الهند فقد حدث عجز في إنتاجها بنحو 15 مليون طن بسبب الجفاف.