نقل الوزارات خارج القاهرة يشعل الصراع بين وزير والإسكان

أعلن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة عن الاتجاه لنقل 16 وزارة ومجمع التحرير خارج العاصمة لإحداث سيولة مرورية وتخفيف التكدس البشري، وسوف يتم النقل علي مساحة 2700 فدان علي طريق القاهرة السويس قد سبق وأعلنت المحافظة منذ شهور قليلة أن خطة نقل الوزارات تستهدف النقل إلي الطريق الدائري،
وهو الأمر الذي فتح الملف مرة ثانية وأثار جدلاً بين محافظة القاهرة وهيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان خاصة وأن عملية النقل لطريق القاهرة - السويس والذي يبعد قرابة 60 كيلو متراً عن قلب العاصمة يشوبها العديد من الانتقادات من قبل خبراء التخطيط والطرق والنقل.
حاولنا استطلاع آراء المواطنين حول تلك القرارات. في البداية صرح مصطفي أمين موظف أن نقل الوزارات الخدمية خارج القاهرة تأخر كثيراً خاصة في ظل الضغط الجماهيري والازدحام المروري بمنطقة وسط البلد والذي يؤدي لتعطيل مصالحنا كمواطنين نظراً لحالة الازدحام والاختناق المروري.
ويكمل بالنسبة لاختيار المسئولين لطريق القاهرة السويس فهو اختيار غير صائب بالمقارنة بنقلها للطريق الدائري - أي امتداد محافظة القاهرة وعلي بعد 20 كيلو متراً تقريباً من محافظة القاهرة، وهو ما يعني عدم شعورنا كموظفين أو مواطنين بالارهاق والازدحام ربما لساعات للذهاب لأعمالنا أو أداء مصالحنا بتلك الجهات الحكومية.
خاصة وأن الطريق الدائري يحتوي علي شبكة مواصلات تضمن لنا الذهاب والرجوع، أما طريق القاهرة - السويس فهو يشهد ازدحاماً رهيباً يومياً لتواجه أغلب الشركات والمصالح الجديدة علي جانبيه.
وفي المقابل يذكر عبد البديع حسن، أن فكرة نقل الوزارات هي صائبة للغاية، خاصة وأن النقل لطريق القاهرة - السويس وبالتالي بالقرب من المدن الجديدة كالشروق وبدر ومدينتي وغيرها والتي تتواجد بها الخدمات، فهو يتيح لنا كمواطنين الانتقال بمساكننا إلي هناك بعيداً عن ازدحام القاهرة.
وحول آراء الخبراء - يتحدث دكتور رأفت شميس أستاذ التخطيط العمراني أن فكرة نقل مبني مجمع التحرير هي فكرة صائبة خاصة وأن تلك الأماكن بشارع قصر العيني ونوبار والشيخ ريحان وميدان لاظوغلي تشهد ضغطاً رهيباً من حيث التكدس السكاني والازدحام المروري بشكل يحول دون ضمان وصول الخدمة للمواطنين، ولكن اختيارات المسئولين لأماكن النقل غير صائبة فبداية الأمر كان الطريق الدائري علي امتداد محافظة القاهرة وبالتالي نقل حالة التكدس والازدحام للطريق الدائري الذي من المفترض أن يتم إنشاؤه لكي يمنع حالة التمدد السكاني ويكون بمثابة حزام للعاصمة. وجاء الاختيار الثاني وهو طريق القاهرة - السويس علي مقربة من المدن الجديدة، وهو طريق لا يستوعب حالياً حركة النقل والمرور، ويشهد ازدحاماً رهيباً بسبب حركة موظفي الشركات والمرور بالأخص عند تقاطع طريق الدائري معه وبالتالي علي المسئولين أولاً، عدم الاكتفاء برغبتهم في اتمام النقل ووجود مساحة كافية، وانما تكوين لجنة من خبراء المرور والنقل والمواصلات لدراسة مدي ملاءمة هذا الطريق لتحمل تدفق المواطنين، والموظفين عليه، وليس الاكتفاء فقط بوجود لجنة وزارية لدراسة تكاليف النقل والمساحة وآلية التصرف بالأصول، خاصة وأنه لن تمتد خدمات مترو الانفاق لهذا الطريق.
ويتحدث دكتور نبيل العشري استاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة بنها - أن القرار الأخير باختيار طريق القاهرة السويس يعد أفضل بكثير من النقل للطريق الدائري الذي يعد امتداداً للعاصمة، وبالتالي فإنه لو تم النقل إليه فإنه سيشهد حالة من الازدحام والتكدس وستتحول القاهرة لمحافظة سرطانية بدون ضوابط ويصعب التحكم فيها مرة أخري أما طريق القاهرة - السويس فهو شريان يشهد تجمعات عمرانية علي جانبيه ويبعد قرابة 60 كيلو متراً ويسمح بتطوير شبكة النقل، والمواصلات بحيث يستوعب حركة الموظفين والمواطنين.
وعلي الرغم من أن الخط الثالث لمترو الأنفاق لن يمتد إليه، إلا أنه من الممكن وضع شبكة من وسائل النقل الجماعي.
ويكمل أن النقل للطريق الدائري، كان سيؤدي لارتفاع أسعار الأراضي وبالتالي ظهور البناء العشوائي، وبالتالي التكدس السكاني أما طريق السويس فسوف يؤدي لرواج حركة البيع والشراء بالمدن الجديدة وبالتالي خدمة خطة الدولة وانقاذ القاهرة، خاصة وأن تلك المدن لديها الخدمات والمرافق وشبكات المواصلات التي تؤهلها لتواجد الوزارات بجوارها وبالتالي لن يزدحم طريق السويس.
ويطالب د. العشري بأن يتم النقل للوزارات ومجمع التحرير، علي أن توزع الإدارات المتواجدة بمجمع التحرير علي الوزارات التابعة لها، بحيث لا يتواجد بشكل مجمع مرة أخري، وفي المقابل لابد من أن ينتج تحويل الأماكن الحالية للوزارات إلي مراكز ثقافية وأماكن تاريخية ومكتبات ومنابر حضارية، بحيث لا تكون أنشطة جاذبة للمواطنين، وذلك من تحقق الهدف الأساسي من عملية النقل وهو تخفيف الضغط السكاني علي تلك الأماكن.
أما دكتور مصطفي جندي - أستاذ النقل والمواصلات بكلية الهندسة جامعة عين شمس - فيؤكد أن المدن الجديدة مؤهلة لاستقبال مجمع الوزارات، خاصة وأنها تحتوي علي بنية تحتية ومراكز خدمات لاستقبال الوزارات الجماهيرية، كما أن طريق القاهرة - السويس وقرب تقاطعه مع الطريق الدائري يتواجد بين منطقة يطلق عليها حي الوزارات وتصلح لاستيعاب 16 وزارة كما أن مترو هليوبوليس مصر الجديدة، والذي يشهد تطورات تتمثل في امتداده لطريق القاهرة - السويس، وعلي الرغم حتي عدم امتداد الخط الثالث لمترو الانفاق لهذا الطريق، إلا أنه سيشهد تلاقيا مع مترو مصر الجديدة بمحطة كلية البنات.
ويضيف، أن المشكلة تكمن في مكان النقل فقط سواء الطريق الدائري أو طريق القاهرة - السويس، بقدر ما تتضح في آلية التصرف في الأماكن ومقار الجهات الحكومية الحالية، فلابد من تحويلها لبيعها للمستثمرين فإن هذا سيؤدي لمزيد من التكدس والضغط علي قلب العاصمة.
ويطالب جندي بالرجوع لخبراء النقل والمواصلات والطرق من أعضاء هيئة التدريس حتي يتم تطوير الطريق بحيث يستوعب نقل الوزارات.
ورغم تصريحات محافظ القاهرة، إلا أن هيئة التخطيط العمراني لها رأي آخر، حيث يصرح دكتور مصطفي مدبولي - رئيس الهيئة، أن مشروع نقل الوزارات والمكلف به الهيئة رسمياً من قبل رئاسة الوزراء مازال يتطرق للنقل للطريق الدائري علي مساحة 2700 فدان، وتشمل عملية النقل 13 وزارة بدون مجمع التحرير وليس 16 وزارة.
وأعلن أنه لا يصلح مطلقاً، لماذا تلك التصريحات من قبل المحافظة، وأن عملية النقل لن تتم إلا بعد الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها الهيئة.