وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تغيير بعض اشترطات كراسة شروط رخصة الكومباوند بزيادة عدد الوحدات في المجمع السكني المغلق من خمسة آلاف إلي عشرة آلاف وحدة فضلا عن زيادة مدة الرخصة من عشر سنوات إلي خمس عشرة سنة وذلك علي أعقاب مطالبة الشركات بتغيير بنود بحجة أنها محجمة لانشطتها المستقبلية مقابل محاباة الشركة المصرية للاتصالات. تناول اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جلسته التي عقدت مؤخراً عدة موضوعات من أهمها مناقشة السياسة التسعيرية للخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول حيث قرر المجلس السماح بدءًا من أول يناير 2010 إطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث في إطار المنافسة الحرة وذلك بعد إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها ب24 ساعة طبقا للضوابط الموضوعة والتي من أهمها أن تكون الاسعار أعلي من التكلفة.