لم يكد الشهر الأول من عام 2009 يمر ، حتي ثارت أزمة حول كتاب "الفتوحات المكية" لابن عربي، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، ومعهد الدراسات العليا بالسوربون، تحقيق وتقديم الدكتور عثمان يحيي، وتصدير ومراجعة الدكتور إبراهيم مدكور، وكان كتاب "الفتوحات مكية" قد أثار اعتراضات في نهاية السبعينيات خلال تحقيق قدمه الدكتور يحيي عثمان، أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، وانتهي مجلس الشعب آنذاك إلي حظر تداول فكر ابن عربي، لتعارضه مع مضمون القرآن الكريم والسنة، ومع إعادة طبع الكتاب تقدم نواب "المحظورة" في مجلس الشعب، بطلب إحاطة، بشأن مخالفات وزارة الثقافة قرارات مجلس الشعب الواردة في مضبطة الجلسة رقم 37 في منتصف فبراير 1979 التي تحظر الترويج لفكر ابن عربي أو الاحتفاء به، وقد انتهت الأزمة بتأكيد من الدكتور عبد الناصر حسن رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب علي أن الدار لن تتراجع عن قرار إعادة طبع الكتاب. تجددت أزمات الكتب في شهر مايو مع صدور الطبعة الثالثة من كتاب "المعلم يعقوب بين الأسطورة والحقيقة" عن سلسلة ذاكرة للوطن، والذي أثار غضبا قبطيا لاتهام المعلم يعقوب بدعم الاحتلال الفرنسي. وفي نفس الشهر، اشتعلت أزمة ترجمة ديوان إيمان مرسال "جغرافيا بديلة" إلي العبرية عن دار النشر الإسرائيلية "الكيبوتس الموحد" الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المثقفين المصريين حول تطبيع الثقافة مع إسرائيل. في سبتمبر وفي واحدة من الأحداث الغريبة رفضت مكتبات ديوان بيع وعرض نسخ رواية "بلد الولاد" لمصطفي فتحي التي تدور حول الشذوذ الجنسي، وهي نفس الفترة التي كشفت فيها الصحف المصرية عن حادث مصادرة الأعمال الكاملة للشاعر اللبناني أنسي الحاج بقرار غير رسمي عبر وضعها في مخازن الهيئة العامة للكتاب.