مها ورئيس الوزراء

أزعجني ما كتبته مها علاء : "سيدي انا محامية اشتريت وحدة سكنية في هذه المنطقة هل عندك بديل لي كمتعلمة أدفع فيه مقدم 40 الف جنيه واعيش عيشة شبه محترمة انا وزوجي في ظل كل ما يعانيه العالم من ازمات " تعليقا علي مقال "المتهم الحقيقي في عزبة الهجانة".
لأنها أولا .. محامية كان عليها ان تشك في القيمة الشرائية التي اشترت بها الوحدة السكنية ..و لكنها لم تشك .. وكان ينبغي لها ان تتوثق من اجراءات التراخيص قبل ان تشتري "الشقة".. ولكنها لم تفعل.
وأظن ومما هو واضح في تعليقها ان الاستاذة "مها" رغم درايتها التامة بالقانون وعلمها بانه لا يستقيم مخالفة القانون وان "الفاس" لابد وان تقع يوما في "الراس" كانت تعلم بالمخالفة وعدم صدور تراخيص.. قررت شراء الوحدة السكنية املا في حياة اسرية محترمة.
ثانيا.. أزعجني انه من حق الاستاذة مها المحامية ان تتألم من الاصرار علي تنفيذ القانون وازالة المخالفات .. في الوقت الذي تحولت هذه المخالفات الي امر واقع بسبب استغلال فساد المحليات لثغرات قانونية علي مدي سنوات طويلة.. وصحونا جميعا علي كل هذه العشوائيات المنتشرة في العاصمة وضواحيها مما جعل انهيار العمارات والابراج السكنية فوق رؤوس سكانها من المأسي التي تقع بين وقت واخر.. بعد ان جاء الوقت لتنفيذ القانون بصرامة ووقعت "الفاس" في "الراس".
ثالثًا .. لأن الاستاذة مها وهي محامية طلبت مني ان اصمت عن الكتابة حول ضرورة الاصرار علي تنفيذ القانون وتقديم المتهم الحقيقي الي المحاكمة .. وقد قلت ان المتهم الحقيقي هو المقاول وشريكه صاحب الأرض والشقق السكنية الذين باعوا المساكن وهم يعلمون علم اليقين أنهم يتحايلون علي القانون ويخادعون المشترين .. وتساءلت أليس غريبا.. أنه في سياق إدارة الأزمة من نواب مجلس الشعب والحكومة والإدارة المحلية والتي توصلت إلي ايقاف مؤقت لتنفيذ قرارات الإزالة .. لم يتقدم واحد من مشتري الوحدات السكنية المخالفة بشكوي أو ببلاغ في حق من باع لهم هذه الوحدات - مقاول أو صاحب أرض - واتهامه بإخفاء حقيقة المخالفة عند الشراء بما يمثل خداعا وتدليسا علي المشتري تسبب في النهاية في ضياع مدخراته.. مطالبا بالتعويض المالي والأدبي عن الضرر الذي لحق به.
وقد طلب رئيس الوزراء من محافظ القاهرة تحويل جميع اصحاب العقارات المخالفة والمقاولين والمسئولين بالادارات الهندسية الذين سمحوا باستمرار المخالفة الي النائب العام .. ودعا رئيس الوزراء المتضررين من الازالة الي التقدم الي النائب العام لإثبات الضرر لضمان حقوقهم من المقاولين واصحاب العمارات.
وهو الباب الذي ادعو الاستاذة مها وغيرها ممن دفعهم ضغط الحاجة الحياتية الي شراء "شقق" تحت هذه الظروف الي التوجه الي النائب العام مطالبين بما دفعوه وبتعويضات اضعاف ما دفعوه بعد ان تحقق لهم الضرر علي يد المقاولين واصحاب الارض وليس علي يد القانون.
m.a.nour@hotmail.com