الشوري يوافق مبدئيا علي «زراعة الأعضاء»

أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الموافقة المبدئية علي قانون زراعة الأعضاء البشرية مع وضع ضوابط صارمة للقضاء علي مافيا وسماسرة التجارة بالأعضاء البشرية. وإجراء تعديلات بسيطة لضمان عدم التلاعب. وقال الشريف: خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشوري أمس إن من يخالف ويسرق ويتلاعب يضع رقبته» تحت أقصي العقوبة علي المتهاونين في عمليات زراعة الأعضاء تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه في حالة وفاة المنقول إليه لافتًا إلي أن هذه العقوبات تمنع المافيا التي تريد أن تسطو علي البشر خاصة أن هناك سماسرة في الريف وبعض القري. وأشار إلي أن تأخر مجلس الشوري في الموافقة علي القانون ليس عيباً ولكنه تأخر محمود دليل علي التدقيق ونحن نريد قانوناً يحترم قدسية الإنسان خاصة أن مصر بها أساطين الطب والشريعة فضلاً عن أننا كنا نخشي اختلاط الأجناس ولذلك تم وضع ضوابط مهمة لهذه الأمور بجانب توضيح حق الإنسان في الموافقة علي التبرع من عدمه لكي لا يكون هناك تلاعب بأي شكل من الأشكال وبالنسبة للموت الأكيد والحاسم فهو متروك للأطباء.
وأضاف الشريف: نحن لا نرفع أيدينا بالموافقة إلا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية لانقاذ أبنائنا وآبائنا وأمهاتنا من خطر يتعرضون له ولن يسمح لأي شخص يفتح دكانة أن ينقل ويزرع أعضاء بشرية.
في حين أشار د.حاتم الجبلي وزير الصحة أن القانون استغرق وقتاً طويلاً لدراسته وطرحه علي أصحاب المصالح وأن هناك تشديداً في العقوبات للمشتركين والوسطاء لافتًا إلي أنه تم الاستناد إلي ما ورد من مجمع البحوث الإسلامية بشأن أن الوفاة لا رجعة فيها.