تضارب الأنباء حول انسحاب القوات الإيرانية من بئر النفط العراقي

تضاربت الأنباء حول انسحاب القوات الإيرانية من بئر "الفكة4" النفطي العراقي فمن جهته أكد الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أن القوات الإيرانية انسحبت جزئيا وأنزلت العلم الإيراني من حقل النفط العراقي الذي سيطرت عليه مؤخرا علي الحدود بين البلدين في حين قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ميثم لفتة جاسم: إن القوات الإيرانية انسحبت من البئر النفطية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وانزلت العلم الإيراني من عليها فيما تقدمت القوات العراقية إلي موقع البئر ورفعت عليها العلم العراقي وأكد مصدر مسئول في شركة نفط ميسان أن موظفي وفنيي الشركة باشروا عملهم في المنطقة دون صعوبات وكانت قوة إيرانية معززة بالدبابات قد سيطرت فجر الجمعة الماضي علي البئر رقم (4) في حقل الفكة النفطي الذي يقع داخل الأراضي العراقية شرقي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
وكان قائد القوات الإيرانية قد نفي دخول قوات بلاده منطقة البئر مؤكدا أن القوات الإيرانية والبئر يتواجدان في أراض إيرانية غير أن إيران اعترفت لاحقا بسيطرتها علي البئر الواقعة في منطقة الحدود العراقية لكنها أصرت علي أن البئر تقع داخل أراضيها.
وقال مسئول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني حسين إبراهيمي: وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب العراق ب"خسائر حرب" تبلغ 0001 مليار دولار، وتعليقا علي ما سماها الضجة الأخيرة لبعض وسائل الإعلام العربية حول احتلال إيران بئراً نفطية في العراق اعتبر إبراهيمي أن إيران "قد تغاضت في الماضي عن الكثير من قضايا العراق"، مضيفا أنه "استنادا لتقديرات الأمم المتحدة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب العراق ب0001 مليار دولار كتعويضات عن خسائر الحرب التي شنها العراق"، وأضاف "حتي الآن لم نطرح مطلقا هذه المسائل"، وحول إجراء محادثات بين إيران والعراق حول قضية البئر النفطية، قال إبراهيمي "بالتأكيد ستتم تسوية هذا الموضوع من خلال الحوار عبر الطرق الدبلوماسية، لأنه ليست لدينا نية لتدهور العلاقات بين البلدين".
وفي سياق متصل أجري وزير خارجية إيران منوشهر متكي والعراقي هوشيار زيباري الليلة قبل الماضية محادثات هاتفية حول الأزمة بين قوات حدود البلدين في منطقة فكة، الأنباء وافاد أمس أن متكي وزيباري بحثا القضية وأكدا ضرورة تشكيل لجنة فنية حدودية مشتركة بين البلدين لتطبيق التوافقات الثنائية.