الخبراء: تحويل البنك الزراعي إلي شركة عامة يساهم في حل مشاكل الفلاح

في الوقت الذي يعاني فيه بنك التنمية والائتمان الزراعي من العديد من المشاكل والعراقيل نتيجة وجود قرارات وقوانين روتينية جاء قرار مجلس الوزراء الذي يعتبره العديد من الخبراء أنه تأخر كثيرًا ليحرر البنك من هذه القوانين الروتينية لينطلق البنك في المستقبل لصالح الفلاح البسيط الذي يرغب في وجود ما يسهل له طرقه الخاصة في الحصول علي القروض والأسمدة الزراعية.
لكن توقف الخبراء ليؤكدوا أن البنك الزراعي ليس العقبة الوحيدة لحل مشاكل الفلاح لكن هناك أشياء أخري لابد من البحث عن حل لها مثل هيئة التعاونيات وكذلك الإرشاد الزراعي حتي تصبح المنظومة مكتملة للعمل في مصلحة الفلاح لتنعكس بذلك علي الدولة في زيادة المحاصيل الزراعية مما سيؤدي إلي الاكتفاء الذاتي وكذلك زيادة صادرات مصر من هذه المحاصيل.
حيث قال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي أؤيد فكرة تحويل البنك الزراعي إلي شركة قابضة عامة وليس إلي هيئة عامة لأن ذلك سيساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي تواجه الفلاح المصري مبينا أن أسهم هذه الشركة تمتلكها الدولة التي تسعي من أجل العمل لصالح الفلاح البسيط.. أوضح دلاور أنه يعتقد أن الهدف المستقبلي من هذا التحول هو زيادة رأس مال البنك وطرح أسهمه بالبورصة علي أن يتم طرح هذه الأسهم بحد أقصي 49٪ للفلاحين لملكيتها وهي مثل الصكوك الشعبية ولكن بطريقة أخري علي أن تمتلك الدولة الحصة الحاكمة.
أضاف دلاور أن دخول الفلاحين كمساهمين مع سيطرة الدولة ولكن بنسب معينة سيساهم في القضاء علي فكرة السيطرة مشيرًا إلي أنها فكرة جيدة لتحرير البنك من القوانين الروتينية التي كادت أن تقضي عليه مما تسببت في نفور الفلاح من التعامل مع البنوك بسبب الروتين.
قال دلاور إن البنك عبارة عن آلية تحتاج إلي مجلس إدارة قوي ذات كفاءة عالية وهذا متوفر في الإدارة الحالية التي يقودها علي شاكر صاحب الخبرة المصرية الكبيرة والتي ساهمت في تنفيذ هذا القرار بالإضافة إلي الخبراء الذين سيساهمون بشكل كبير في حل المشاكل لذلك يجب تكامل المنظومة لأن البنك وحده لا يستطيع المساهمة في حل المشاكل التي تواجه الفلاح لكنه جزء من هذه المنظومة التي تضم هيئة التعاونيات وكذلك الإرشاد الزراعي بالإضافة لباقي الأطراف مثل وزارتي الري والزراعة.
من جانبه أكد مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعي أن تحويل البنك الزراعي إلي هيئة عامة ليس جديدًا لأن البنك يعمل بهذا النظام منذ فترة زمنية كبيرة جدًا.. أوضح المصدر أن هذا القرار هدفه إلغاء التابعية أي إلغاء فرعي البنك قبلي وبحري وتحويله إلي هيئة عامة تتبعها الفروع بطريقة مباشرة. مبينا أن قرار مجلس الوزراء تصديقًا للمادة 117 التي تنص علي أن البنك يعمل بنظام الهيئة عامة.
أشار المصدر إلي أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار لرئيس الجمهورية بتحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي إلي هيئة عامة قابضة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.. وتضمن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته تحويل البنك من هيئة عامة قابضة إلي بنك عام متخصص يأخذ شكل شركة مساهمة مدتها 50 سنة ومملوك رأسمالها بالكامل للدولة باسم البنك الزراعي المصري يكون مركزه الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أو وحدات داخل البلاد وخارجها.