محافظ القاهرة.. والواجب

بصراحة وبدون مقدمات وبعيداً عن أية حسابات.. لا يستقيم قبول ما يتعرض له د. عبد العظيم وزير من اتهامات قاسية وضغوط تحاول غل يده عن تطبيق القانون وايقاف إزالة "28" عقاراً "تحت الإنشاء" في عزبة الهجانة.. والتي أصبحت 700 من باب التسخين الإعلامي.
فإذا كنا حقا نريد إصلاح الأوضاع السيئة التي نعاني منها وأدت إلي هذه الحالة المستعصية علي الحل التي تستنفد طاقة كبيرة ومخصصات مالية حكومية مهولة كان من الممكن ان توجه إلي التعليم والصحة والدعم ولكنها خصصت لمعالجة العشوائيات وتهذيبها ومدها بالمرافق والخدمات.. فضلا عن تحدي كل عناصر الأمان والسلامة.. لنصحو ذات صباح علي ضحايا بين قتلي ومصابين تحت انقاض عمارة أو برج سكني.
وإذا كنا حقا نسعي إلي إصلاح ما أفسده تعمد اغفال تطبيق قانون البناء واشتراطاته من ليس فقط من بعض موظفي أجهزة المحليات الذين تمرسوا علي ايجاد الثغرات القانونية في محاضر وغيرها.
وإنما أيضاً من بعض "حيتان" البناء الذين تمرسوا أيضاً علي خطوات محددة كالتقاضي تتيح لهم الفرصة الزمنية لإكمال بناء الأدوار السكنية المخالفة وفرض أمر واقع يجد من يدافع عنه ويصرخ له "حوش يا جدع" ويقيم الدنيا ولا يقعدها في اتهامات وضغوط المستفيد الوحيد منها "حوت" البناء هذا أو غيره.
هذا الذي باع وحدة سكنية وقبض ثمنها كاملا وهو يعلم تماما أنها مخالفة تخضع ليد القانون بالإزالة.. وهو الذي اختفي الآن من الصورة.. ليظهر ملاك الوحدات في صورة المتضررين.. وحين تسأل إن كان منهم من تأكد من الموقف القانوني لوحدته السكنية قبل شرائها.. وقد اصبح الاطلاع علي الرخصة والأوراق القانونية جزءا رئيسيا في عملية الشراء والبيع.. لا تسمع إجابة.
لا يصح تقنين خرق قانوني ولا يجب الدفاع عن مخالفات قانونية أيا كانت الاعتبارات انتخابية أو حتي من باب التعاطف الإنساني.. صاحب الأبراج السكنية كان يعلم أنه يبني أبراجه بالمخالفة للقانون.. وشاري الوحدة السكنية مع افتراض أنه لم يكن يعلم فحقه عند صاحب البرج يأخذه كيفما يشاء بالتراضي أو بالتقاضي.
لقد استند محافظ القاهرة وهو يمارس واجبه في تطبيق القانون.. إلي تقارير هندسية وأدي دوره كاملا في الإعلان عن المخالفات في هذه الأبراج ونشر تحذيرا في جرائد يومية.. ولو لم يفعل لكنا جميعا طالبنا بسؤاله ومحاسبته.
ومن ثم فإن مساندة ودعم محافظ القاهرة هو الواجب.. وغير ذلك فهي أشياء لا أريد تسميتها.
m.a.nour@hotmail.com