إحالة 4 مطاحن كلنكر للنيابة ومصانع الأسمنت تتصدي قضائيا

تجددت أزمة مصانع الأسمنت مع مصلحة الضرائب بعد عدم حسم اشكالية ضريبة الطفلة المحددة بواقع 01.63 جنيه عن كل طن أسمنت والتي كانت المصانع قد هدأت بعد تأكيدات أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب تعديل المادة الخاصة بضريبة الطفلة في القانون 411 لسنة 8002 والسماح بسداد تلك المصانع الضريبة من وجهة نظرها حتي يتم التعديل الذي لم يتم حتي الآن مما أدي لاستمرار مطالبة تلك المصانع بفروق الضريبة وفقا للقانون مما أحدث ارتباكا في الأداء.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل"روزاليوسف" عن أن عدداً من المصانع البالغة 41 مصنعا أقدم علي مقاضاة وزارة المالية بسبب استمرار عدم التعديل حتي الآن حيث يقومون بإرسال الضريبة من وجهة نظرهم وعدم الالتزام بسداد الضريبة المقررة في اخطارات مصلحة الضرائب لتمسكهم بضرورة تعديل القانون علي أساس 72 جنيها علي كل طن طفلة حيث يتم استخدام 22 طن طفلة لإنتاج طن الأسمنت الأمر الذي يجعل الضريبة أقل من تلك المحددة من مصلحة الضرائب وفقا للطاقة الإنتاجية للمصنع.
أضاف أن المشكلة الجديدة التي ظهرت بعد تطبيق القانون هي عدم التزام مطاحن الكلنكر التي تقوم بإعداد المادة الخام للأسمنت بسداد الضريبة بحجة عدم قيامها بإنتاج الأسمنت نفسه كما تقوم بتوريد تلك المادة للمصانع الأخري التي تقوم بالإنتاج الكامل للأسمنت الأمر الذي أدي لمطالبتها أكثر من مرة بالالتزام باعتبار أن الطحن عملية أصلية في الإنتاج وليس مجرد تجهيز الحجر الجيري.
أضاف أنه تمت إحالة 4 مطاحن منها للنيابة بتهمة التهرب من سداد الضريبة المستحقة علي الأسمنت حتي يتم الزامها بالضريبة لافتا إلي ضرورة التزام جميع الشركات بسداد الضريبة حتي يتم الاتفاق علي التعديل المتفق عليه مع أحقية تلك الشركات برد فروق المبالغ المسددة والمستحقة في حالة التعديل.