هيئة مستقلة لضمان جودة الخدمات الصحية ومجلس الدولة: الملاحظات على مشروع القانون لا تبطله

أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات أن قانون التأمين الصحي يخضع حالياً لدراسات ومناقشات مستفيضة بحيث يشتمل علي أكبر مزايا للمواطنين بما يضمن استمرارية الخدمة المقدمة وفقاً للنظام الجديد من خلال توفير موارد مالية.
أضاف ل روزاليوسف أن جميع مواد القانون متفقة مع الدستور حيث إن نظام التدرج الذي سيتم العمل به ليس مستحدثاً والقانون الحالي بدأ تدريجياً بمحافظة الإسكندرية ولم يغط سوي 05٪ فقط من الشعب المصري حتي الآن.
وأوضح أن اللجنة العليا التي تناقش القانون حالياً قبل إحالته لمجلس الوزراء اتفقت علي إنشاء هيئة مستقلة يقرها القانون لضمان جودة الخدمات الصحية بموجب قرار جمهوري حيث تتولي تصنيف المستشفيات من موردي الخدمة إلي مستوي مقبول وغير مقبول ومستشفيات تحتاج إلي تطوير بحيث تتمكن من إتاحة خدمة صحية ملائمة للمواطنين، لافتا إلي أنه سيكون هناك استثمارات تمولها الدولة في مجال المستشفيات لتحسين الخدمة.
أضاف أنه تم الاتفاق علي أن تكون الخدمات الطبية المقدمة حالياً هي الحد الأدني، لافتا إلي أنه لأول مرة ستتم إضافة الأسنان ضمن قائمة الأمراض المغطاة بالتأمين الصحي ولا يوجد نظام تأمين صحي في العالم يشتمل الأسنان، كما ستتم إضافة أي أمراض أخري ينتفي عنها صفة الرفاهية أو الجمالية وذلك وفقاً لتقديرات الأطباء الذين سيحكمون علي الحالة المرضية.
أوضح أن المناقشات لم تنته بعد حيث يتم البحث عن أي ضوابط تخفف العبء علي المواطنين بما لا يؤثر علي التكلفة ولذلك فإنه سيتم فتح الباب أمام المستشفيات الخاصة للتعاقد مع التأمين الصحي اختيارياً علي أن يتحمل المواطن الفرق في الأسعار إذا رغب في الحصول علي خدمات أفضل.
أشار معيط إلي أن أصحاب المعاشات سيحصلون علي خدمات صحية جيدة من خلال مزايا جديدة يتم الاتفاق عليها حالياً مع استمرار اعفاء غير القادرين من اشتراكات التأمين الصحي وإعفاء تلك الاشتراكات من الضرائب المختلفة علي جميع المواطنين.
في سياق متصل قال المستشار محمد عزت رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة إن ملاحظات القسم علي مشروع قانون التأمين الصحي لا تبطله، مؤكداً أن مشروع القانون مازال محل دراسة من قبل القسم.
وأوضح أنه قام بإرسال ملاحظات القسم لوزير الصحة بهدف خروج القانون في أحسن صورة، باعتبار أن الوزير هو القائم علي المنظومة الصحية وحتي يكون علي علم بما يجري من مداولات بيننا وبين هيئة التأمين الصحي ووزارة المالية.