في الوقت الذي أظهر فيه تقرير حديث لوزارة المالية ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلي 3.4٪ توقع د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار تراجع مستويات معدل التضخم من 10٪ إلي 6٪ بنهاية العام المقبل وبما يصل بمعدل النمو إلي 5٪. وقال محيي الدين خلال لقائه أعضاء غرفتي التجارة الأمريكية والألمانية أمس أن أزمة ديون دبي ستؤثر علي القطاع الخاص فقط وسينجو منها القطاع العام وحكومة دبي وسيكونان بمأمن من تأثيراتها مطالباً بالاستفادة من التجربة الصينية للنهوض بالاقتصاد القومي.