أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن القيادة السياسية حرصت علي الطفل وأصدرت له قانوناً جديداً يلبي كامل حقوقه خاصة أن الحقوق تظهر مع تطبيق القانون والتطور في المجتمع، وإذا ظهر جديد وجب تعديل التشريع بغرض الاحتياجات الجديدة. وأشار مرعي خلال المائدة المستديرة للتعاون القضائي الدولي بين مصر وإنجلترا التي عقدت بمقر وزارة العدل أمس إلي أن المنازعات الأسرية إذا كانت واقعة بين البشر فيجب أن يكون هناك تدخل من كوننا أصحاب التشريع والقضاء في معالجة هذه المنازعات منذ بداياتها.. وإذا لم تفلح فيمكن معالجة آثارها "الطفل الذي ينتج عن أبوين منفصلين. وأشار مرعي إلي أنه إذا كان تحقيق حقوق الطفل مسألة جوهرية.. وكل تشريع داخلي يجب أن يولي هذه المسألة اهتماماً.. فإن هذه المسألة أصبحت أكثر دقة مع اختلاف جنسية الزوجين. والحفاظ علي حقوقه المقررة في التربية والتعليم. فيما قالت السفير مشيرة خطاب وزيرة الدولة للسكان: إن قانون الطفل شكل صدمة للبعض في بداية طرحه.. ولكن دفاع وزير العدل عنه أمام البرلمان بغرفتيه الشوري والشعب بدد المخاوف التي ظهرت.. وهناك مزيد من التعديلات سوف تطرح علي هذا القانون، خاصة أن هناك مواد تم استحداثها مثل المادة الأولي التي أكدت ضرورة أن تكفل الدولة الحد الأدني من حصول الطفل علي حقوقه، وفق المواثيق الدولية الأمر الذي سيرفع من "سقف الحماية بالنسبة لحقوق الإنسان". مشيرة في الوقت نفسه إلي أن قانون محاكم الأسرة أكد أيضا ضرورة الاستماع لآراء الطفل بما في ذلك الإجراءات القانونية في حال النزاع علي الحضانة.. وكذلك شهادة الأطفال العدول "بالنسبة للجريمة" وهو ما يعني أن هذا الأمر حق للطفل وليس واجباً عليه. وفي السياق ذاته أكد سفير بريطانيا بالقاهرة دومنيك سكويث عن وجود 52 قضية تخص حضانة الأطفال متبادلة بين القاهرةولندن منها 22 قضية ناشطة حتي الآن مشيراً في الوقت نفسه إلي قيام لندن بافتتاح قسم خاص بوزارة الخارجية للتعامل مع الحالات الخاصة بمشاكل الطفل منذ عام 2003 نتج عنه 2000 قضية خاصة بهذا الجانب.