الإعدام لمن يسير عكس الاتجاه

أعتقد أن هذا الشعار سيكون نواة القانون القادم لمرور فى مصر والذى سيتم عرضه على مجلس الشعب لإقراره والتصويت عليه والنتيجة معروفة مسبقاً وهى أغلبية واعتماد المادة كإحدى مواد قانون المرور بعد تطويره وعليه يجب التطبيق ولكن هل سيتم التطبيق بالطبع لا .. وليه .. لأننا لا نحتاج إلى سن المزيد من القوانين الجديدة التى تنظم المرور فى مصر أو حتى تنظم أى قطاع من القطاعات المختلفة داخل الدولة المصرية ، فمن يحتاج إلى مواد جديدة أو قوانين جديدة يجب أولاً أن يكون قد قام بتطبيق كل ما لديه من قوانين ومواد و اصطدم بعد ذلك بوجود بعض الأفعال أو التصرفات التى لم يشملها القانون القديم وبالتالى تحتاج إلى إضافة مادة أو تعديل وربما احتاج الأمر إلى تعديل وربما احتاج الأمر إلى تعديل القانون بمجمله والحقيقة التى يجب أن نقف جميعاً أمامها هى سياسة الإنفعال أو رد الفعل والتى تسيطر على معظم قرارتنا أو حتى يكون لها الدور الأعظم فى قيام المسئولين فى مصر بالمطالبة بإصدار القوانين أو إتخاذ قرارات هى فى الحقيقة وليدة اللحظة أو ناتجة عن إنفعال لحدث تم وآثر الرأى العام ، فمثلاً عندما نتعرض لحادث فى قطار سكة حديد تقوم الدنيا وما تقعدش ونلاقى الكل يسارع بإتهام القانون بالقصور فى معاقبة الجانى أو المهمل و المطالبة برقبة الوزير وكل ما يعلو صوته للمطالبة بسن القوانين أو تعديل موادها ربما لا يعلم شيئاً أساساً أو لم يطلع على القانون المطبق حالياً ونفس الشئ فى حوادث الطرق أو غرق باخرة أو حتى وفاة مريض داخل مستشفى لخطأ طبيب وقتها بس تعقد اللجان وتطالب بتوقيع أقصى العقوبات ويخرج علينا الجميع بإجتهادات لا علاقة لها بالموضوع وربما هى فى الأصل تخالف مواد الدستور والقانون المعمول به وللأسف تؤثر حالة الهياج الجماهيرى وإثارة الرأى العام فى الحكم الصادر على المسئول عن الكارثة وكأننا لم نضع معايير أو قوانين منظمة للدولة المصرية وبالرجوع إلى أصل الموضوع إلى أصل الموضوع وهو قانون المرور الجديد والذى تم إقراره والموافقة شبه الجماعية عليه نجد أن معظم المواد الواردة فى هذا القانون مغالى فيها ولن تكون بأى حال من الأحوال الحل العملى لما وصلنا إليه فى مصر الآن من أزمة غير مسبوقة فى المرور وخاصة فى القاهرة الكبرى وإذا كنا بالفعل قد طبقنا مواد القوانين القديمة للمرور والتى تنظم وتعالج معظم المشاكل الموجودة أكيد مكناش هنحتاج إلى قوانين جديدة ولا حاجة والعبرة ليست بالقوانين ولكن بمن يقومون بتطبيق تلك القوانين وقبل ذلك من يفهم تلك القوانين وإذا كنا نعتمد فى تنفيذ قوانين المرور فى مصر على العسكرى المعدم اللى بيقضى يومه فى الشارع فى الشمس والبرد ويرجع أخر الليل وكل ده ودخله مش ساتره هو ولا أهله أو حتى على أمين شرطة ولا حتى ضابط اتعلم 16 سنة علشان يقف بعد كده فى إشارة مرور وراضى بالمقسوم وفى نفس الوقت معندوش أى فرصة لأى عمل آخر ، لأنه محظور عليه حتى المشاركة فى أعمال حرة ولو حتى شارك معندوش وقت وفى النهاية بنطالب الجميع بالنزاهة ونظافة اليد وتطبيق القانون – الأزمة مش فى قانون ولا حتى فى غرامات أو حبس أو حتى دفع المبالغ الطائلة ، الأزمة فى المنظومة وكان يجب علينا قبل أن نصدر قانونا جديداً للمرور أن نعكف على وضع المنظومة بالكامل ونعيد هيكلة قطاع المرور فى مصر وإعادة تأهيل القائمين عليه وتفعيل القوانين الحالية المركونة فى الأدراج من سنين وبعد ما نهمل كل ده نلاقى أنفسنا فى احتياج إلى قانون جديد نجرى ونقره ونطالب بصيغته التنفيذية ولا هى الحكاية قوانين وخلاص ومسيرها الدرج زى اللى قبلها ، وخلينا فى الأزمة لغاية ما ينفذ أمر الله . aghawy@misrelgadida.com