قررت محافظة الجيزة حل مجلس مدينة الجيزة خلال أيام، وقوبل القرار الذي سبقه تأجيل تنفيذه بسبب اعتراض 1800 موظف بالمدينة وتدخلت جهات عديدة لتأجيله منذ عدة أشهر. مدينة الجيزة كانت تقوم بالإشراف علي أحياء المحافظة ال7 قبل صدور القرار الجمهوري رقم 114 بالتقسيم الإداري وإنشاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان. وأكد مصدر بالمحافظة ل"روزاليوسف" أن القرار سيؤثر مؤقتًا حتي تستقر الأوضاع الجديدة علي عمل المجلس المحلي بالمدينة الذي يصل عدد أعضائه إلي 97 عضوًا ويعمل بعضهم علي وقف تنفيذ القرار حفاظًا علي مصالحهم بالأحياء. ولفت إلي قيام أعضاء بمحاولة إثارة الفوضي بالجلسات والاعتراض علي القرار دون مبرر، وبعضهم بالوظائف القيادية وهؤلاء لا يرغبون التأثير السلبي علي مصالحهم. من جانبه أكد اللواء محمد ياسين نائب محافظ الجيزة خلال جلسة المجلس التنفيذي الأخيرة أن القرار سيتم تنفيذه مع الحفاظ علي موظفي المدينة والاستفادة من خبراتهم بالأحياء التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلي أنه تمت إعادة النظر في إجراء حركة تغيير واسعة وسط مهندسي الأحياء، مع تشكيل لجنة قانونية لفحص التظلمات وعلي حد قوله "كل موظف سيأخذ حقه".