صراع بين مراكز حقوقية وحركات قبطية لتبني «قانون دور العبادة»

شهدت الأيام الماضية صراعا بين عدد من المراكز الحقوقية والحركات القبطية في مصر والخارج لتبني مشروع قانون «دور العبادة الموحد»، خرج عدد من المراكز الحقوقية والحركات القبطية معلنة تبنيها إصدار القانون فضلا عن إعلان المجلس القبطي الدولي بأنه صاحب الحملة.
قدم المركز المصري لحقوق الإنسان اثباته علي تبنيه الحملة من خلال بيان صحفي صدر مؤخرا وقع عليه 50 منظمة حقوقية داخل مصر وخارجها نافيا تبني المجلس القبطي الدولي لحملة قانون دور العبادة.
فيما دعت حركة «أقباط من أجل مصر» بعقد مؤتمر عام يتم فيه دعوة جميع القوي السياسية وأحزاب المعارضة لسرعة إصدار القانون لكنها فشلت في عقد المؤتمر الذي كان مقررًا له قبل انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني.
رأي كنسي حول مشروع القانون قال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام ورئيس مركز السلام لحقوق الإنسان أنه لا يعنيه الصراع الدائم بين بعض المنظمات الحقوقية والحركات القبطية وإنما ما يعنيه هو إصدار قانون موحد لدور العبادة، مشيرا إلي أن الصراع قد يكون ناتجًا عن مصالح لا يعرفها كرجل دين.
من ناحية أخري علمت «روزاليوسف» من مصادر كنسية أن بعض منظمات حقوق الإنسان في مصر أرسلت مقترحات مشروع قانون موحد لدور العبادة للقيادة الكنسية لإبداء الرأي فيها في الوقت الذي حرصت فيه بعض القيادات الكنسية بعدم التدخل في الحملات الحقوقية معلنة تدخلها في حال طلب الدولة منها.