طالبت لجنة عصام شرف وزير النقل السابق والمكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين بإعطائها مهلة حتي 2011 لإجراء انتخابات النقابة. وجاء اجتماع اللجنة الذي عقدته أمس الأول والتي بررت القرار إلي صعوبة إجراء الانتخابات قبل تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 74 في ظل شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية في قانون 100 لسنة 1993 والتي تتطلب حضور 225 ألف مهندس. وأوضح المهندس محمد بركة الحارس القضائي أن اللجنة اتفقت علي تعديل شكل الجمعية العمومية في القانون الجديد بما يجعل الجمعية العمومية تصل إلي 15 ألف مهندس حتي يسهل عقدها كما هو الحال في نقابة المعلمين. وفي المقابل تنظر محكمة شمال القاهرة اليوم في دعوي تجمع "مهندسون ضد الحراسة" التي رفعوها لإجراء الانتخابات في مارس المقبل مستندين في هذا لانتهاء مدة المجلس الحالي الذي فرضت عليه الحراسة. وهاجم معتز الحفناوي الناشط بالتجمع قرار لجنة شرف قائلا "سنقاومه بكل الوسائل الشرعية المتمثلة في رفع دعاوي قضائية أو الوقفات الاحتجاجية وصولا لفكرة الإضراب عن العمل رافضا ما اسماه "حجة عدم اكتمال النصاب المستخدمة في تأجيل رفع الحراسة". ومن المقرر أن تبدأ اللجنة تحركاتها بالاتصال بنواب البرلمان من المهندسين لاستطلاع آرائهم في التعديلات المقرر ادخالها علي القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات ورفع الحراسة القضائية عنها تمهيداً للوصول للتعديلات المبدئية علي القانون بما يساعد علي اختيار مجلس منتخب للنقابة يعمل علي توفير موارد جديدة لزيادة معاشات المهندسين. وفي سياق آخر تعمل مجموعة المهندسين المستقلين علي تشكيل قائمة خاصة بهم علي ألا تضم أي منتمين للتيارات السياسية.