طالبت النقابة العامة للصيادلة الرئيس مبارك بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أعضائها، من قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، رقم 380 لسنة 2009، الخاص بالاشتراطات الصحية للصيدليات، موضحة أنها لم تتوصل إلى توافق مع وزارة الصحة فى هذا الشأن حتى الآن. وقالت النقابة فى المذكرة التى أرسلتها إلى الرئيس أمس، إن القرار «مجحف بأبنائكم الصيادلة، ونناشدكم التدخل لمراجعته لتخفيف الأعباء عنهم، توافقاً مع ما جاء فى برنامج سيادتكم للنهوض الاقتصادى، والاجتماعى لمصرنا الغالية». وأوضحت المذكرة أن وزارة الصحة تفرض شروطاً وصفتها بأنها تعجيزية على الصيادلة الراغبين فى فتح صيدليات جديدة، مشيرة إلى أن هذه الشروط تتمثل فى ألا تقل مساحة الصيدلية عن 40 متراً، بدلاً من 25 متراً كما هو معمول حالياً، دون مبرر صحى، فى الوقت الذى تدعو فيه الدولة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، معتبرة أن القرار يعنى ارتفاع تكاليف إنشاء الصيدليات الجديدة التى توفر فرص عمل للصيادلة، وبالتالى زيادة نسبة البطالة بينهم، فى ظل تخرج أكثر من 10 آلاف صيدلى سنوياً. وأرفقت النقابة بالمذكرة جميع الأوراق الخاصة بالأزمة، والمراسلات المتبادلة مع وزارة الصحة، وطلبت النقابة تحديد موعد للقاء الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لشرح أبعاد الأزمة. على الصعيد نفسه، رفضت أجهزة الأمن أمس، طلب النقابة تنظيم المسيرة الاحتجاجية التى كان مقرراً لها غداً، من مقر النقابة إلى وزارة الصحة للتنديد بالقرار، ما دعا النقابة إلى تنظيم الوقفة فى دار الحكمة وإلغاء المسيرة. وفى سياق متصل، أرسلت النقابة أمس، رداً على طلب الدكتور حاتم الجبلى بإرسال كشوف الحضور فى الجمعية العمومية، وبيانات الأعضاء، وموقف سداد الاشتراكات السنوية، وصورة من محضر الاجتماع، وقالت النقابة إن قانونها يكفل لها الاستقلالية وعدم التبعية لوزارة الصحة، ما يعنى عدم وجود سلطة للوزارة لمراجعة إجراءات صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو قبول أو رفض قراراتها، ولا يحق لها سوى معرفة القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية. وأعربت النقابة عن دهشتها من عبارة وردت فى خطاب الوزير، يقول فيها إن هناك معلومات تفيد عدم توفر النصاب القانونى المطلوب للجمعية العمومية، وقالت: «لا ندرى ما طبيعة هذه المعلومات ومصدرها، خاصة أن الجمعية كانت علنية ومسجلة أمام وسائل الإعلام».